«تنمية مستدامة» وزير الإسكان يتابع تطورات الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية واستعراض الخطوات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع، وقد حضر الاجتماع قيادات الوزارة وممثلو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الوطنية ذات الصلة
يأتي هذا في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للتحضر والبناء الأخضر والمستدام، التي تم الإعلان عنها رسميًا خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي
استعراض تنفيذ الاستراتيجية
في مستهل الاجتماع، جرى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية ومناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تنفيذ محاورها الرئيسية، وذلك بهدف ضمان الانتقال التدريجي نحو أنماط عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وترشيد استخدام الموارد
أهمية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
أكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية تعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الأخضر، وشدد على أهمية وضع خطة تنفيذية شاملة تتضمن آليات التنفيذ والمحددات الفنية والقانونية والتنظيمية، مما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتوسيع نطاق الأثر على مستوى المدن والمجتمعات الحضرية
الأهداف الاستراتيجية لتفعيل البناء الأخضر
ناقش الاجتماع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر، والتي تشمل:
- تشجيع مشاريع العقارات الخضراء وتحويلها إلى مصدر مهم للدخل الوطني.
- تعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية.
- زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن.
- دعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتثقيف والحوكمة.
- بناء مدن مستدامة وخضراء ومتناغمة.
حزمة الحوافز المقدمة للمطورين العقاريين
كما ناقش الاجتماع حزمة الحوافز المقدمة لمطوري العقارات والمستفيدين منها، والتي صُممت بناءً على دراسة شاملة للتجارب الدولية والمحلية وآراء الخبراء والمنظمات ذات الصلة، وشملت الحوافز المالية إعفاءات ضريبية وخصومات وفرص تمويلية، بالإضافة إلى حوافز غير مالية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي وإصدار شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة
مشاريع تطبيق المباني الخضراء والحوافز الحضرية
كما استعرض الاجتماع مشاريعَ تطبيقِ المباني الخضراء والحوافزَ الحضرية، بما في ذلك مشاريع التنمية المتكاملة (القطاع الخاص) والمباني العامة والخدمية والمباني السكنية الجديدة (الفردية) والمشاريع القائمة وتطوير وتحسين المباني السكنية القائمة (الفردية)
توجيهات الوزير وخطة العمل المستقبلية
اختتم وزير الإسكان الاجتماع بتوجيه فرق العمل المعنية لوضع خطة تنفيذية مفصلة للاستراتيجية وآلية للمتابعة والتقييم، ويشمل ذلك جدولاً زمنياً واضحاً وخطوات تنفيذ مدروسة بعناية وإعداد حوافز جاذبة للمطورين العقاريين، وهذا سيمهد الطريق للإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وتاريخ تنفيذها الفعلي وعقد اجتماعات فنية وورش عمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية