في خطوة جريئة نحو تطوير التعليم، اتفقت الحكومة ممثلة في المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى نقل مسؤولية الإشراف الإداري والانتفاع بالمدارس التي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل المدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار سعي الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على اهتمام الحكومة بتطوير التعليم وتوفير فرص تعليمية متنوعة ومتطورة في جميع أنحاء البلاد، مما يسهم في بناء جيل قادر على مواكبة التحديات المستقبلية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
تطبيق نظام التعليم الألماني في مدارس 6 أكتوبر
يهدف هذا البروتوكول إلى توثيق أواصر التعاون والتنسيق في إدارة المدارس وتشغيلها بالمدن الجديدة، وذلك من خلال تطبيق النموذج التعليمي الألماني، على غرار نظام شهادة النيل الدولية، مما يضمن جودة التعليم وتخريج طلاب مؤهلين، وتعد هذه الخطوة إضافة نوعية للتعليم في مصر.
ستكون مدرسة السادس من أكتوبر نقطة الانطلاق لهذا المشروع الطموح، مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النموذج ليشمل مدارس أخرى في مختلف المدن الجديدة، وذلك بناءً على اتفاق الطرفين، ويعد هذا التوسع خطوة مهمة نحو تعميم الفائدة وتوفير فرص تعليمية متميزة لأكبر عدد ممكن من الطلاب.
تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي القادم
أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن تفاؤله بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة، ويسهم بفاعلية في تفعيل المدارس بأسلوب حديث يتماشى مع رؤية وزارة التعليم لتطوير التعليم في مصر، كما هو الحال في مدارس النيل والمدارس اليابانية، التي تعد نماذج ناجحة للتعليم المتميز.
أكد الوزير أيضًا على تقديم الدعم الكامل لوزارة التعليم خلال مراحل التنفيذ المختلفة، مشيرًا إلى وجود متابعة دقيقة ومستمرة لكل ما يتم على أرض الواقع، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويأتي هذا الدعم تأكيدًا على حرص الحكومة على إنجاح هذا المشروع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب والمجتمع.
مدارس فنية متخصصة وربطها بسوق العمل
أشار الشربيني إلى النجاح الكبير الذي حققته المدارس الفنية المتخصصة، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل في مجالات صيانة الشبكات، لافتًا إلى الإقبال المتزايد من القطاع الخاص على خريجي هذه المدارس، لما يتمتعون به من مهارات وكفاءات عالية، وأكد على أهمية التوسع في هذا النوع من التعليم، مع التركيز بشكل خاص على اللغات وتأهيل الطلاب للأسواق المحلية والدولية، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المدارس وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.
وزارة التعليم: انطلاقة للمدارس المصرية الألمانية وتوسيع للتعليم الفني
أثنى الدكتور محمد عبد اللطيف على التعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أن العام الدراسي القادم سيشهد إطلاق باكورة المدارس المصرية الألمانية، وذلك في إطار خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى إدارة هذا النمط الجديد من المدارس بكفاءة وفاعلية، وبما يضمن تحقيق أفضل النتائج للطلاب والمجتمع، وتعد هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة تطوير التعليم في مصر.
كشف الوزير أيضًا عن وجود مباحثات جارية مع السفارة الفرنسية بهدف إنشاء مدارس فرنسية جديدة في مصر، وذلك لتعزيز التنوع في التعليم الدولي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستفادة من مختلف الأنظمة التعليمية المتاحة، ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة لتوفير تعليم متميز ومتنوع يلبي احتياجات جميع الطلاب.
أوضح الوزير أن مصر لديها حاليًا 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ذات مستوى عال، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءتها لتواكب المعايير العالمية، وتهدف هذه الخطة إلى تطوير هذه المدارس لتصبح قادرة على تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة، وتعزز من قدرة مصر التنافسية على المستوى الدولي، وتشمل هذه الخطة عدة جوانب:
- تطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات في المجالات التكنولوجية
- تدريب المعلمين على أحدث أساليب التدريس والتقنيات التعليمية
- توفير المعدات والتجهيزات الحديثة اللازمة لتطبيق المناهج الدراسية
- عقد شراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي للطلاب
كما بين أن الوزارة تعمل جاهدة على توسيع نطاق الشراكات الدولية مع دول رائدة مثل ألمانيا، إيطاليا، واليابان، بهدف إطلاق مدارس تطبيقية في مجالات متعددة، بما يضمن تأهيل كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، وتأتي هذه الشراكات في إطار سعي الوزارة للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التعليم الفني والتقني، وتطوير مناهج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.