في تعليقه على حادث المنوفية المأساوي الذي أودى بحياة 19 فتاة، صرح الصحفي أحمد موسى بأنه لا يجوز لأحد التخمين أو إصدار الأحكام المسبقة، أو الإسهاب في الحديث عن تفاصيل القضية، وذلك لوجود تحقيق رسمي تجريه النيابة العامة، وأي كلام غير مسؤول لا ينبغي تصديقه، مؤكدًا على أهمية ترك الأمر للقضاء للوصول إلى الحقيقة، وضمان محاسبة المتسببين، وتقديم العدالة للضحايا.
خلال تقديمه برنامجه “على مسئوليتي” على قناة NNi المصرية، أشاد موسى بالجهود المبذولة من قبل اللواء كامل الوزير، الذي تولى منصبه عام 2019، مؤكدًا أنه يقود نهضة شاملة وتطويرًا غير مسبوق في تاريخ مصر، مشيرًا إلى المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد في عهده، والتحسينات الملحوظة في البنية التحتية والخدمات العامة.
أوضح الصحفي أحمد موسى أن كل مسؤول في منصبه يواجه معارضة من أشخاص لا يرغبون في التعاون معه، مؤكدًا أنه لا يوجد شخص فوق القانون في مصر، وأن كل من تسبب في هذا الحادث المروع سيحاسب على أفعاله، مضيفًا أن العدالة ستتحقق، وسيتم الكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بالقضية، ومحاسبة كل من تثبت إدانته.
أكد موسى أنه لا يوجد من يدافع عن الأخطاء، وأن الشعب المصري بأكمله يطالب بتطبيق القانون والعدالة على الجميع، مشيرًا إلى أن ذلك سيمنح الطمأنينة لكل مواطن، ويضمن حقوق الأبناء والعائلات من خلال تحديد المسؤولين عن أي تقصير أدى إلى وقوع الحادث، داعيًا إلى عدم التستر على أي مخالفات، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة.
استطرد موسى قائلًا إن البعض يسعى لتحقيق مكاسب شخصية من خلال استغلال الحادث، مؤكدًا أن الناس على دراية بهذه المحاولات، وأن هناك لجانًا وأشخاصًا يعملون على مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أجندات خاصة، ومنع الآخرين من المشاركة في احتفالات ثورة 30 يونيو، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة، والتركيز على الحقائق والمعلومات الموثوقة.
واختتم الصحفي أحمد موسى حديثه قائلًا: “لن تضيع حقوق أي فتاة، فجميع أجهزة الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، اتخذت الإجراءات اللازمة، ولن يتخلى أحد عن دوره في تحقيق العدالة”، مؤكدًا على حرص الدولة على محاسبة المتسببين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل.