أفصحت البيانات الصادرة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن أحدث التطورات في معدلات النمو والاستثمار خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث شهد الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة تسارعًا ملحوظًا بنسبة 24,2% على أساس سنوي ليصل إلى 142,8 مليار جنيه، متخطيًا بذلك الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي ومستحوذًا على حوالي 62,8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة باستثناء المخزون، هذا يعكس حيوية القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو الاقتصادي في هذه المرحلة.
تراجع حصة الاستثمار العام
في المقابل، استمرت حصة الاستثمار العام في الانخفاض لتسجل 37,2%، مما يعادل 84,5 مليار جنيه مقارنة بـ 155,3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام المالي السابق، وهذا التوجه يعكس جهود الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات الحكومية، والتركيز المتزايد على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية.
تأثير تراجع الاستثمار العام
أكدت الوزارة أن نمو استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض الحاد في الاستثمار العام، الذي تقلص بنسبة 45,6% مقارنة بالربع المقارن من العام الماضي بالأسعار الثابتة، ويعزى ذلك إلى الإجراءات المتخذة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، كانت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2,44 نقطة.
تعافي الائتمان للقطاع الخاص
تزامن انتعاش الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، والذي بلغ متوسطه حوالي 11,7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يستقر عند 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025، وتشير أحدث البيانات إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بنسبة تصل إلى 43%.
- يشير هذا التعافي إلى تحسن الثقة في القطاع الخاص.
- زيادة قدرته على الحصول على التمويل اللازم.
- يُتوقع أن يستمر نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص في التسارع خلال الفترة المقبلة.
- مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي.
مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
مؤشر مديري المشتريات يعكس التحسن
يعكس مؤشر مديري المشتريات استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، ومع بداية عام 2025، سجل المؤشر 50,7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 50 شهرًا، وفي فبراير، استمر المؤشر فوق مستوى الحياد مسجلاً 50,1 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في مارس إلى 49,2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، مما يدل على استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026
أظهرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4,5%.
- ركزت الخطة على استمرار الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة.
- يبلغ نحو 1,154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026.
- يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام.
- بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.
- ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص.
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
التركيز على التنمية البشرية
ركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص حوالي 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4,77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2,2% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يتحقق منذ ثلاث سنوات.