الحصص الإضافية للمعلمين

الحصص الإضافية للمعلمين.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من التعليمات المنظمة لعملية صرف مكافآت الحصص الإضافية للمعلمين، والتي يبدأ العمل بها رسميًا خلال العام الدراسي 2025–2026. 

الحصص الإضافية للمعلمين

وتأتي التعليمات المنظمة لعملية صرف مكافآت الحصص الإضافية للمعلمين كجزء من خطة الوزارة لإعادة ضبط الهيكل الإداري والمالي داخل المدارس الحكومية، وتعزيز مبدأ العدالة بين جميع المعلمين في مختلف المحافظات. 

وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان أن تُصرف مكافآت الحصص الإضافية للمعلمين لمن يستحقها فقط، وفقًا للحضور الفعلي داخل الفصول والجهد المبذول في تغطية العجز القائم في العديد من التخصصات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الضوابط الجديدة تهدف إلى تنظيم عملية صرف مكافآت الحصص الإضافية للمعلمين ومنع أي تجاوزات أو صرف دون وجه حق. و

أوضحت أن أي حصة إضافية يتم صرف مقابل مالي لها يجب أن يكون قد تم تنفيذها فعليًا داخل الفصل الدراسي، مشيرة إلى أن صرف مبالغ مالية دون سند قانوني أو دون أداء فعلي للحصص يمثل مخالفة مالية تستوجب المساءلة. 

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتحقيق شفافية أكبر داخل المدارس وضمان انضباط العملية التعليمية.

وحددت الوزارة الحد الأقصى الذي يمكن للمعلم الحصول على مقابله المالي من الحصص الإضافية، بحيث لا يتجاوز ست حصص أسبوعيًا، أي ما يعادل 24 حصة شهريًا للمعلمين المثبتين على درجات مالية دائمة. 

ويتم اعتماد هذه الحصص وفق سجلات رسمية تُدوَّن يوميًا داخل المدرسة وتُراجع لاحقًا بواسطة الإدارة التعليمية. 

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة البيانات، ومنع أي تلاعب أو مبالغة في الأعداد المثبتة بالكشوف الشهرية.

وأوضحت الوزارة المواد الدراسية التي يشملها نظام صرف مكافأة الحصص الإضافية، وتشمل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم بفروعها، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، بالإضافة إلى تخصصات رياض الأطفال والتعليم الفني بمختلف فروعه: الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي. وجاء اختيار هذه المواد بناءً على نسب العجز الواضحة في أغلب المدارس واحتياجها المستمر إلى تغطية إضافية لتحقيق انتظام الدراسة.

وتعتمد آلية الصرف على إعداد كشوف شهرية داخل كل مدرسة تتضمن أسماء المعلمين وعدد الحصص الإضافية المنفذة خلال الشهر، ثم تُرفع الكشوف إلى الإدارة التعليمية التي تتولى مراجعتها واعتمادها. 

وبعد ذلك يتم صرف المستحقات المالية من الموازنة المخصصة لمكافآت الحصص الإضافية داخل كل مديرية تعليمية، مع مراعاة درجة المعلم الوظيفية وطبيعة المرحلة التعليمية التي يقوم بالتدريس فيها لتحديد قيمة المقابل المالي لكل حصة.

وفي ختام تعليماتها، شددت وزارة التربية والتعليم على أن هذه الضوابط تأتي ضمن سياسة شاملة لضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة بين العاملين في العملية التعليمية. 

كما تهدف إلى ضمان حصول المعلم على كامل حقوقه المالية مقابل ما يؤديه من حصص فعلية داخل الفصول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المدارس ودعم جودة التعليم خلال السنوات المقبلة.