أفاد الإعلامي أحمد موسى بأن الفريق كامل الوزير قد صدق وعده الذي أعلنه سابقًا، حيث أنهى زيارته الرسمية إلى تركيا وعاد مباشرة من محافظة المنوفية لمتابعة تداعيات حادث السير المروع الذي أودى بحياة تسع عشرة فتاة، وهذا يعكس حرصه الشديد واهتمامه المباشر بالقضايا الملحة.
وخلال تقديمه لبرنامجه “على مسؤوليتي” الذي يذاع على قناة NNi المصرية، صرح موسى بأن “اللواء كامل الوزير، منذ توليه مهام الوزارة في عام 2019، يقود مسيرة تحديث شاملة، ويحقق نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة”.
أكد الصحفي أحمد موسى أن كل من يتولى مسؤولية أو منصبًا رفيعًا يواجه حتمًا بعض الخصوم، لأن هناك من لا يرغب في التعاون معه أو عرقلة مسيرته، وأضاف بلهجة قاطعة أنه لا يوجد شخص فوق القانون في مصر، وأن كل من يثبت تورطه في هذه المأساة سيخضع للمساءلة القانونية العادلة.
وشدد على أنه لا يوجد أي تهاون أو دفاع عن الأخطاء، وأن الشعب المصري بأكمله يتطلع إلى تطبيق القانون والعدالة على الجميع دون استثناء، وأوضح أن تحقيق العدالة سيمنح الطمأنينة لكل مواطن، وسيضمن حقوق الأبناء والعائلات من خلال تحقيقات النيابة العامة التي ستكشف المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال أدى إلى وقوع الحادث المؤسف.
وصرح الصحفي أحمد موسى بأنه لا يجوز لأحد تضخيم الأمور أو إطلاق الأحكام جزافًا أو نشر الشائعات المغرضة، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في هذه القضية، وأن كل من يتحدث بغير علم أو ينشر الأكاذيب لا يستحق التصديق.
واستطرد قائلًا إن بعض الأفراد يسعون لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، وأن الجميع على دراية بنواياهم الخفية، مضيفًا أن هناك لجانًا ومنصات إلكترونية تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، هدفها الأساسي هو منع المواطنين من المشاركة الفعالة في احتفالات ثورة 30 يونيو المجيدة.
واختتم الصحفي أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أنه لن يضيع حق أي فتاة من ضحايا الحادث، وأن جميع أجهزة الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، قد اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين، مؤكدًا أنه لن يتوانى أحد في القيام بواجبه على أكمل وجه.