وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي 2024/2025، تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في تحقيق معدلات النمو، مسجلًا نسبة قدرها 1,9%، مما يجعله المحرك الأكبر للنمو خلال هذه الفترة
### القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي
حل قطاع البنوك في المرتبة الثانية كأكثر القطاعات إسهامًا في نمو الناتج المحلي بنسبة 0,7%، تلته المطاعم والفنادق بنسبة 0,6%، بينما ساهمت قطاعات الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة متساوية قدرها 0,5% لكل قطاع
أما قطاعات الخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء فقد أسهمت بنسبة 0,3% لكل منها، في حين ساهمت قطاعات أخرى تشمل التأمين، خدمات الأعمال، الكهرباء، الملكية العقارية، والحكومة العامة بنسبة إجمالية بلغت 0,6%
### تحول إيجابي في الصناعات التحويلية غير البترولية
منذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحولًا ملحوظًا، حيث بدأ في تحقيق نمو إيجابي، محولًا مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى الإسهام الفعال
سجل القطاع نموًا بنسبة 7,1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم قفز إلى 17,7% في الربع الثاني، وواصل صعوده ليصل إلى 16,3% في الربع الثالث
يعكس هذا النشاط المتواصل في الصناعة التحويلية غير البترولية التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي وتوفير المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، بهدف التحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير
### دور الصادرات في دعم النمو الصناعي
ارتبط هذا النمو الصناعي بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة سنوية قدرها 12,7% خلال الربع الثالث، مما يؤكد دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو، ويعد قطاع الملابس الجاهزة مثالًا بارزًا على ذلك، حيث حقق نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال الفترة نفسها، مستفيدًا من التغيرات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف السريع مع الطلب العالمي
تجسد النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار تعافي نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية، محققًا معدل نمو بلغ 16,03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، والتي سجل فيها النشاط انكماشًا بنسبة 3,96%
يتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
### نمو الصادرات المصرية
بالإضافة إلى ذلك، سجل حجم الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة والسلع تامة الصنع نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث
فقد نمت الصادرات نصف المصنعة (التي ساهمت بنسبة 31,9% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 111,6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق
كما نمت الصادرات تامة الصنع (التي ساهمت بنسبة 48,6% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 12,7%، حيث شهدت صادرات:
- الملابس الجاهزة بنمو بلغ 23,7%
- مستحضرات العطور والتجميل بنمو بلغ 21,9%
- العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنمو بلغ 21,5%
- الأقمشة القطنية بنمو بلغ 9,6%
- الأدوية بنمو بلغ 9,3%
تشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23,7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي