أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 يهدف إلى تطوير النظام الضريبي وتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لكن من الضروري تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كمبرر لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
### أبرز التعديلات الضريبية الجديدة
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات حيث سيخضع للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، وهو ما يحقق وفراً ضريبياً في عقود المقاولات إذا التزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.
### ضريبة الوحدات الإدارية والتجارية
أشار «عبد الغني» إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم.
### تعديلات الشرائح السعرية للسجائر
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن التعديلات شملت أيضاً إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
### ضريبة المشروبات الكحولية وتنشيط السياحة
ذكر «مؤسس الجمعية» أنه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية على القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات الأقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل، وذلك يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.
### الحفاظ على إعفاءات السلع والخدمات الأساسية
أكد أن الحكومة حرصت في مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حمايةً للمواطن العادي وحرصاً على كبح جماح معدل التضخم.
### تحديات التطبيق العملي للتعديلات
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها ترى أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي، مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.