«توسيع نطاق الإنفاق» الرقابة المالية تزيد الحد الأقصى للتمويل الاستهلاكي النقدي إلى 50 ألف جنيه
هذا ما توصلت اليه :
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، بهدف رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق الممنوح للعملاء لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي والتمويلي.
التمويل النقدي المسبق: نظرة عن قرب
يعني هذا القرار أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، سيصبح الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق المتاح له 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية بين العملاء.
ضوابط جديدة للتمويل النقدي
يحظر القرار الجديد حصول العملاء على تمويل نقدي مسبق إضافي إلا بعد تقديم مستندات تثبت استخدام التمويل السابق في الأغراض المخصصة له وسداده بالكامل، هذا يعني أن العملاء يجب أن يقدموا فواتير أو مستندات تثبت عملية الشراء الممولة نقداً وإتمام سداد المبلغ المستلم قبل الحصول على تمويل إضافي، وذلك لضمان الاستقرار المالي لشركات التمويل الاستهلاكي.
التحول الرقمي وتصنيف المعاملات
يشدد القرار على أهمية استخدام التطبيقات الرقمية لحفظ البيانات، تماشياً مع استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما يلزم الشركات العاملة في هذا القطاع بتصنيف المعاملات، بحيث تشمل البيانات تفاصيل السلع والخدمات الممولة وتصنيفها القطاعي، بالإضافة إلى بيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة بشأن التمويل النقدي المسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات شاملة تغطي كافة النواحي التشغيلية والتمويلية.
تفعيل الدفع الإلكتروني
أحد الجوانب المبتكرة في القرار هو إلزام صرف التمويلات وتحصيل الأقساط عبر وسائل الدفع غير النقدي، أي الدفع الإلكتروني، تنفيذاً للقانون رقم 18 لسنة 2019 الذي ينظم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في المعاملات المالية غير المصرفية، وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي، كما يلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بتجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.
حدود الصرف والتحصيل النقدي
ينص القانون رقم 18 لسنة 2019 على أن الحد الأقصى لصرف التمويلات نقداً هو ألفي جنيه، بينما الحد الأقصى لسداد الأقساط نقداً هو 500 جنيه، وبناءً على ذلك، تلزم الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المسبقة عن طريق الدفع الإلكتروني إذا زادت عن ألفي جنيه، وتحصيل أقساط هذه التمويلات إلكترونياً إذا زادت عن 500 جنيه.
موافقة مسبقة وضرورة التحقق
يشترط القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع تقديم ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، كما يلزم الشركات بالتقدم إلى الهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار وتقديم ما يثبت توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.
تؤكد هيئة الرقابة المالية التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية جميع الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.