أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري أداءً قويًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.77%، مقارنة بنمو 2.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ ثلاث سنوات، هذا الأداء يسهم في رفع معدل النمو للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى حوالي 4.2%، مقارنة بـ 2.4% في الفترة المقابلة من العام السابق، مما يعكس تعافيًا قويًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية،
### معدلات النمو فاقت التوقعات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعافي الاقتصاد المصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، يؤكد نجاح الإصلاحات الحكومية على المستويين الكلي والهيكلي، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، وأشارت إلى أن النمو في الربع الثالث تجاوز التوقعات، بفضل التحسن المستمر في أداء قطاعات حيوية كالصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (المتمثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وأوضحت أن هذا الزخم الإيجابي والتعافي في النمو يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي يعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة أن الدولة مستمرة في ترسيخ أسس هذا التعافي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات، وأضافت أن النمو في الربع الثالث شهد أيضًا مساهمة متزايدة من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء،
### المؤشرات تعكس تنامي دور القطاع الخاص
فيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، وهذا يعكس تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الحكومة في توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بالإضافة إلى التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي،
النمو في الربع الثالث تجلى في استمرار انتعاش الصناعة التحويلية غير البترولية، محققًا نموًا بنسبة 16%، مقارنة بانكماش قدره 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، ويتزامن هذا النمو مع حرص الدولة على زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي كأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقد ظهر ذلك بوضوح في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) الذي بلغ 16.03%، وشهدت عدة صناعات نموًا ملحوظًا منها:
* صناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 93%
* الملابس الجاهزة بنسبة 58%
* المشروبات بنسبة 34%
* صناعة الورق بنسبة 20%
* المنسوجات بنسبة 17%
### تعزيز دور القطاع الصناعي
النمو الصناعي ارتبط أيضًا بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث، مما يعزز دور القطاع الصناعي كمحرك للنمو، ويعد قطاع الملابس الجاهزة مثالًا بارزًا، حيث سجلت صادراته نموًا سنويًا تجاوز 23%، مستفيدًا من التحولات في التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على الاستجابة للطلب العالمي،
### معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث
استمرت قطاعات اقتصادية أخرى في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة (المتمثل في المطاعم والفنادق) نموًا بنسبة 23% نتيجة لزيادة تدفق السياح الذي بلغ نحو 4 ملايين سائح، وارتفع أيضًا عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة خلال الربع،
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (بما في ذلك الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء معدلات نمو إيجابية ومرتفعة بنسب 17.34%، 7.7%، 5.76%، 4.63%، و3.13% على التوالي، وهذا يعكس تنوع مصادر النمو للاقتصاد المصري، والذي يتماشى مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد وتعزيز التنمية في جميع القطاعات،
### تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس
على صعيد آخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع، وإن كان بمعدل أقل حدة من الربع السابق الذي انكمش بنسبة 51.6%، وذلك نتيجة لتراجع أعداد السفن المارة بالقناة بسبب التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على إيرادات القناة، واستمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص بنسبة 10.38% بسبب انكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 9.52%، وانكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول تحسنًا في الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية ويقلل من وتيرة تراجع أداء القطاع،
### الصادرات تدعم معدلات النمو
على جانب الإنفاق، تلقى النمو دعمًا كبيرًا من صافي الصادرات، الذي ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وجاءت هذه المساهمة الإيجابية نتيجة للزيادة الكبيرة في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بكثير الزيادة في الواردات التي بلغت 18.7%، بينما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية،
تسارع الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الكبير في الاستثمار العام، الذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، ونتيجة لذلك، كانت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سلبية، حيث خصمت نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل، استمرت حصة الاستثمار العام في التراجع لتسجل 37.2%، مما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص،
وتؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، ومع بداية عام 2025 سجل المؤشر 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا، وفي فبراير استمر المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة، مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، مما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي،