حافز التدريس

حافز التدريس.. في ظل المتغيرات المتلاحقة داخل المنظومة التعليمية والدور المتنامي للعاملين بالمدرسة، يتقدم الأخصائيون الاجتماعيون بجميع الإدارات التعليمية بمذكرة رسمية إلى وزير التربية والتعليم، يطالبون فيها بإعادة النظر في استحقاقهم لـ حافز التدريس وحافز التطوير.

حافز التدريس

ويأتي هذا الطلب استنادًا إلى المهام اليومية التي يؤديها الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة، بوصفه عنصرًا محوريًا وأساسيًا في دعم الطلاب، وتطوير البيئة التعليمية، والمساهمة المباشرة في سير العملية التربوية بشكل فعال.

  الدور الفعلي للأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة

يعمل الأخصائي الاجتماعي في الخطوط الأمامية للعمل المدرسي، حيث يتعامل يوميًا مع مشكلات الطلاب، ويسهم في خلق مناخ تربوي ونفسي داعم للعملية التعليمية. 

وتشمل مهامه تنفيذ الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية، والتدخل الفوري في حالات الأزمات داخل الفصول، ومساندة الطلاب الذين يعانون من مشكلات سلوكية أو نفسية مثل القلق والتوتر والتنمر.

 كما يشارك في لجان الانضباط المدرسي، ويعمل على متابعة حالات الدمج التعليمي، ووضع خطط تربوية ونفسية متكاملة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

 وتعد هذه المهام جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، وترتبط بشكل مباشر بنتائج التحصيل الدراسي وتحسين أداء المدرسة.

الأخصائي الاجتماعي يشارك أيضًا في إعداد وتنفيذ خطط التطوير المدرسي، والمساهمة في برامج التوعية والتدريب، ما يعزز دوره كمكوّن تربوي داخل المدرسة وليس مجرد وظيفة مساندة. 

وهذا الدور الواسع والمتنوع يجعل وجوده ركيزة أساسية لضمان استقرار العملية التربوية واستمراريتها.

  الأساس القانوني للمطالبة بـ حافز التدريس

تستند مطالب الأخصائيين الاجتماعيين إلى عدة تشريعات، من بينها قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، الذي أشار إلى أن الوظائف المساعدة للعملية التعليمية تُعد جزءًا من الهيكل التربوي العام. 

ومع كون الأخصائي الاجتماعي يقدم خدمة تعليمية وتربوية مباشرة للطلاب، تبرز الحاجة لإعادة تقييم وضعه داخل منظومة الحوافز المالية، خاصة أن حافز التطوير يُخصص للعاملين ضمن كادر المعلمين.

 ويرى الأخصائيون أن دورهم الفعلي يؤهلهم للدخول ضمن منظومة الاستحقاقات التي يحصل عليها العاملون الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الطلاب.

 فجوة بين حجم العمل والمقابل الوظيفي

رغم الجهد الكبير والمباشر الذي يبذله الأخصائي الاجتماعي داخل الفصول وفي التعامل مع الأزمات اليومية، لا يحصل على أي حافز مالي يشجعه على الاستمرار في أداء هذه المهام الحيوية. 

ويشير الأخصائيون إلى وجود فجوة واضحة بين حجم العمل والمقابل المادي، وهو ما يتطلب تصحيحًا يضمن العدالة بين جميع عناصر العملية التعليمية. 

كما يرون أن دعمهم بحوافز مناسبة سيؤدي إلى رفع مستوى الأداء والانضباط داخل المدارس، خاصة مع تزايد أدوارهم في التعامل مع الدمج والتعليم الشامل والمشكلات السلوكية.

 الطلبات المقدمة لوزارة التربية والتعليم

يطالب الأخصائيون الاجتماعيون الوزارة بدراسة شاملة لوضعهم الوظيفي بما يتناسب مع أدوارهم الحقيقية داخل المدرسة، وتشمل المطالب الرئيسية ما يلي:

  صرف حافز التدريس أسوة ببقية العاملين الذين يقدمون خدمات تعليمية مباشرة للطلاب.

  إدراج الأخصائي الاجتماعي ضمن الفئات المستحقة لحافز التطوير التربوي.

  إعادة تقييم موقع الأخصائي الاجتماعي داخل الهيكل الإداري للمدرسة، بما يعكس حجم الأعباء والمهام التي يؤديها يوميًا.

تشير هذه المطالب إلى رغبة حقيقية في تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية داخل المدارس، والاعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبه الأخصائي الاجتماعي في تحسين البيئة التعليمية ودعم الطلاب نفسيًا وسلوكيًا. 

ويأمل مقدمو المذكرة أن يتم النظر في طلبهم بموضوعية، بما يسهم في رفع كفاءة المدارس المصرية، وتحسين جودة العملية التعليمية، وترسيخ بيئة مدرسية أكثر دعمًا واستقرارًا لجميع الطلاب.