التوسع في تصنيع الزبيب وتوطين صناعة الكتان لتعزيز الصناعات الوطنية

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من المستثمرين والمتخصصين في قطاع زراعة وتصنيع الكتان وقطاع زراعة العنب وإنتاج الزبيب، لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه الصناعات. وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والزراعة.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى تركيز الوزارة خلال المرحلة الحالية على نوعين رئيسيين من الصناعات، وهما الملابس الجاهزة بدءًا من الخامات الأولية مثل القطن والكتان والبوليستر، إلى جانب الصناعات الغذائية بما فيها منتجات مثل الزبيب. وأوضح أن هذين القطاعين يتمتعان بإمكانات مصرية متكاملة لتوطينهما محليًا، نظرًا لكونهما صناعات معتدلة الاستهلاك للطاقة وغنية بالفرص العمالية، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني دون مواجهة تحديات كبيرة في تكاليف التشغيل أو في تأمين احتياجات الطاقة.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة وبين المستثمرين الصناعيين والمزارعين، إلى جانب تطوير آليات دعم سلسلة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتسويق، بما يرفع جودة المنتجات المحلية ويزيد قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. كما تم استعراض آليات إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب، مجهزة بدرجات الحرارة والرطوبة المناسبة ودرجة ملوحة مياه محددة وكوادر عاملة مدربة. 

وتم التأكيد على أهمية تفعيل دور الجمعيات الزراعية بما يخدم المزارعين ويعزز الاقتصاد الوطني، مع التنسيق مع وزارة التموين لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع الزراعي بما يخفض تكاليف النقل ويضمن الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.

وتضمن الاجتماع عرض فيديوهات توضيحية لكافة مراحل تصنيع الزبيب ومتطلبات الإنتاج وحجم العمالة والجدوى الاقتصادية من التوسع في تصنيعه، إلى جانب استعراض مطالب ورؤى المستثمرين والمزارعين لضمان إنتاج زبيب عالي الجودة قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. 

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء أولوية للتوسع في تصنيع الزبيب من خلال دراسة آليات زيادة المساحات المزروعة من العنب، وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية في الدلتا لإقامة مشاريع متخصصة في تصنيع الزبيب، إلى جانب التوسع في مشروع القرى المنتجة لدعم الاقتصاد الريفي والمجتمعات المحلية. كما وجّه المزارعين والمستثمرين والعاملين في التصنيع الزراعي بتقديم أوراق عمل تتضمن مقترحاتهم ورؤاهم ليتم دراستها وتطبيقها بما يحقق أفضل النتائج للقطاع.

وفي إطار تعزيز الصناعات الوطنية وتطوير قدرات القطاع الزراعي والصناعي، ناقش الاجتماع متطلبات توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كافة مكوناته واستخراج القيمة الكاملة منه. وأكد الوزير أهمية تدريب العاملين في هذا القطاع على أحدث الأساليب التكنولوجية للاستفادة من الكتان سواء في تصنيع المنسوجات أو الحبال أو زيوت الطعام أو الدهانات أو الأعلاف. 

كما شدد على تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن الاستفادة المثلى من كل منتج ناتج عن الكتان لتعظيم القيمة الاقتصادية. ووجّه مسؤولي مركز تحديث الصناعة بالبدء في إعداد دراسة شاملة ومتكاملة بالتنسيق مع العاملين في القطاع، لتحديد أفضل الممارسات والآليات التي تحقق أعلى استفادة من الكتان، بما يعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة ويسهم في خلق فرص عمل متنوعة وتنمية المهارات الفنية للعاملين، ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة. وأوضح أن الكتان، الذي تُزرع مساحته بنحو 50 ألف فدان، يقوم عليه عدد من الصناعات تشمل الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف. وأشار إلى الزيارة الميدانية لمحافظة الغربية بمشاركة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لبحث إقامة مناطق صناعية متخصصة للكتان والتوسع في الصناعات المرتبطة به. 

وأضاف أن الزبيب يمثل قيمة مضافة كبيرة مع تزايد الطلب عليه محليًا ودوليًا، مشددًا على أهمية تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع من خلال إنشاء مصانع ومجمعات بجوار مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وزيادة العائدات وفق المعايير الدولية.

وأكد فاروق استعداد الوزارة للتعاون مع مختلف الأطراف وتوفير الأراضي اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، مع العمل على تطوير قانون التعاون الزراعي بالتنسيق مع وزارة شؤون المجالس النيابية والقانونية، والتكامل مع وزارتي الصناعة والتموين لإقامة مصانع صغيرة متخصصة في المناطق ذات المزايا النسبية والإنتاج الكثيف للمحاصيل، بما يعزز القيمة المضافة ويوفر فرص عمل ويضمن منتجات عالية الجودة للمستهلك.

ويُذكر أن هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق أعلى معايير الجودة والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي.