أسباب سحب الجنسية في الكويت والإطار القانوني –

أثارت حملة سحب الجنسية في الكويت جدلاً واسعاً محلياً ودولياً، بعد أن أعلنت السلطات الكويتية عن قرارات شملت آلاف المواطنين والمواطنات، بينهم أسماء بارزة في المجتمع، والقرار استند إلى القانون الكويتي الذي يجيز سحب الجنسية في حال ثبوت الحصول عليها بطرق غير قانونية أو عبر مستندات مزورة، وقد طالت الإجراءات حتى أشخاصاً متوفين منذ عقود، مما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وحقوقية حول عدالة التطبيق.
أسباب سحب الجنسية في الكويت والإطار القانوني
تستند الكويت في سحب الجنسية إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتي، التي تمنح وزارة الداخلية الحق في مراجعة ملفات التجنيس وإلغاء أي حالة ثبت فيها التلاعب أو التزوير، ومن أبرز الملامح:
- إلغاء الجنسية المكتسبة عبر مستندات غير صحيحة.
- تطبيق القرار بأثر رجعي ليشمل ملفات قديمة منذ عشرات السنين.
- إدراج أبناء وأحفاد الأشخاص المتضررين في الإجراءات.
وتشير التقديرات إلى أن الحملة شملت حتى الآن أكثر من 50 ألف شخص، في إطار سعي الدولة لإعادة ضبط ملف الجنسية وحصرها في المستحقين فقط.
الفئات المتأثرة بحملة سحب الجنسية
توضح التقارير أن النساء شكّلن النسبة الأكبر ضمن قائمة المتضررين من سحب الجنسية الكويتية، إذ وصل عددهن إلى نحو 70% من الأسماء، ويرجع ذلك إلى إلغاء القانون الجديد الصادر في ديسمبر 2023 لاكتساب الجنسية عبر الزواج، وهو ما ترتب عليه فقدان آلاف النساء لجنسيتهن، إضافة إلى أبنائهن وأقاربهن.
- نساء اكتسبن الجنسية عبر الزواج.
- أبناء وأحفاد لمواطنين فقدوا جنسيتهم.
- أشخاص يحملون أكثر من جنسية.
وقد أثارت هذه الخطوة نقاشاً واسعاً حول الجوانب الإنسانية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان، خاصة في ظل حرمان عائلات كاملة من حق المواطنة.
أسماء بارزة شملها قرار سحب الجنسية
لم تقتصر الحملة على الحالات العادية، بل شملت شخصيات بارزة في الفن والإعلام والرياضة، ومن بين الأسماء التي وردت في القرارات:
الاسم | المجال | الملاحظة |
---|---|---|
عبدالمحسن السهيل | فنان | توفي في حادث طائرة مصر للطيران MS804 |
عبدالرزاق الخلف “بورزيقه” | ممثل | من أبرز الوجوه الفنية |
سعد كميل | حكم كرة قدم | شارك في كأس العالم |
بركات عوض الرشيدي | إعلام | رئيس تحرير جريدة الصباح |
كما شملت القرارات شخصيات إعلامية ورياضيين آخرين، إضافة إلى نحو 200 حالة مرتبطة بازدواج الجنسية أو قضايا أمنية، وأكدت وزارة الداخلية أن باب التظلمات متاح أمام المتضررين لمراجعة ملفاتهم، من خلال هذه الخطوة، تؤكد الكويت سعيها لتوجيه الجنسية إلى الكويتيين الأصليين وحماية الأمن الوطني، عبر مراجعة شاملة لحالات التجنيس منذ عام 1920، في ظل متابعة محلية ودولية للتطورات المرتبطة بهذه الحملة.
تعليقات