يحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على إعادة النظر بشكل جذري في آليات تمويل التنمية، مع التركيز بشكل خاص على نُظم الأغذية الزراعية، وذلك بهدف تعزيز النمو في المناطق الريفية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة التي تقدر قيمتها بنحو 4.5 تريليون دولار أمريكي، ويأتي هذا في وقت يجتمع فيه المجتمع الدولي في إشبيلية لحضور المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، وسط أجواء تشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية
### عائدات الاستثمار في التنمية الريفية
أكد ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن التنمية الريفية، وخاصةً توفير فرص العمل في الريف، تعتبر من بين المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار في التنمية في الوقت الحالي، وأوضح أن كل دولار يتم استثماره في الزراعة المستدامة يمكن أن يحقق عائدات تصل إلى 16 دولارًا، مشددًا على ضرورة تغيير النظرة إلى التنمية الريفية وعدم اعتبارها مجرد عمل خيري
### فرص العمل والأمن الغذائي
تعتبر الأنشطة والفرص المتعددة على طول سلسلة القيمة “من المزرعة إلى المائدة” وسيلة لخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، ومساعدة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، ومن خلال تنسيق الاستثمارات، يمكن توفير أكثر من 120 مليون فرصة عمل في المناطق الريفية حول العالم
باستثمار ما يقرب من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكن إطلاق فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030، مما يعزز بشكل كبير الدخل في المجتمعات المحلية الريفية الأكثر فقرًا مقارنة بالقطاعات الأخرى، ومع ذلك، لا تزال النظم الغذائية تعاني من نقص التمويل
### الفقر يتركز في المناطق الريفية
مع تقلص بعض ميزانيات التنمية على الرغم من النقص الهائل البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي لتمويل التنمية، يطالب الصندوق بنظام مالي أكثر ذكاءً وإنصافًا يحقق أثرًا حقيقيًا، لا سيما في المناطق الريفية في العالم، حيث يعيش 80 في المائة من أفقر سكان العالم
لا يزال المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والصيادون، والشعوب الأصلية، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر والظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة، وقد أثبت الصندوق أن الاستثمارات المستهدفة في هذه المجتمعات المحلية تحقق أثرًا ملحوظًا، فبين عامي 2019 و2021، وصلت المشروعات المدعومة من الصندوق إلى أكثر من 77 مليون شخص في المناطق الريفية، حيث أبلغ المشاركون عن متوسط زيادة في الدخل بنسبة 10 في المائة
وفقًا لرئيس الصندوق، يمثل مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإعادة تشكيل التمويل العالمي وتجديد الالتزام بالتنمية كاستثمار استراتيجي في السلام العالمي، والازدهار، واستدامة الكوكب، وقال لاريو: “الحل ليس دائمًا في المزيد من المال، علينا إصلاح النظام للاستفادة بشكل أفضل مما هو متاح لدينا، من خلال الإنصاف، والمساءلة، والتركيز الواضح على تحقيق الأثر”
ينص التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر، على الحاجة إلى تسهيل الاستثمار الخاص في الزراعة والنظم الغذائية، وأضاف لاريو: “علينا أن نجعل رأس المال الخاص يعمل من أجل التنمية الريفية، ويجب أن نتصدى جماعيًا لإخفاقات السوق وأن ندعم تعبئة رأس المال الخاص على نحو مستدام”
من خلال أدوات إزالة المخاطر، والتمويل المختلط، والقروض الميسرة، تعمل مؤسسات مثل الصندوق بالفعل على استقطاب رأس المال الخاص نحو استثمارات ريفية عالية الأثر قابلة للتوسع، ومتسقة، ومجدية، من خلال تدخلات مدفوعة بالنتائج على الأرض وليس فقط بالمنظور المالي
تعد المصارف الإنمائية العامة، التي تفوق أصولها 23 تريليون دولار أمريكي، شركاء أساسيين في الوصول إلى المجتمعات المحلية الريفية، ومع ذلك، يفتقر الكثير منها إلى الأدوات اللازمة لدعم صغار المنتجين، ومن خلال منصة AgriPDB، التي تشترك وكالة التنمية الفرنسية في قيادتها، يساعد الصندوق على بناء القدرات لمواءمة الجهود والاستثمارات مع النظم الغذائية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية
تعتبر التحويلات المالية تدفقًا ماليًا قويًا آخر وغالبًا ما يجري تجاهله، ففي عام 2024، أرسل العمال المهاجرون 685 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم الأصلية، متجاوزين بذلك المساعدات الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذهب حوالي ثلث هذه التدفقات إلى المناطق الريفية
بالنسبة لـ 76 بلدًا، تعد التحويلات المالية تدفقًا ماليًا حيويًا، وتمثل التحويلات في 30 بلدًا منها أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعو الصندوق إلى خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الشمول المالي، ووضع سياسات وطنية تدمج التحويلات المالية واستثمارات المغتربين في استراتيجيات التنمية، وقد مول الصندوق ما يزيد عن 75 مشروعًا في أكثر من 50 بلدًا، ودعمت هذه المشروعات أكثر من 1.8 مليون شخص في الحصول على التعليم المالي، ومنتجات وخدمات مالية جديدة، والوصول إلى استثمارات المغتربين أو الاستفادة منها