شهادة الصلاحية للمعلمين

شهادة الصلاحية للمعلمين.. في إطار جهودها المستمرة لتنظيم أوضاع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإجراءات التفصيلية للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

 وذلك تنفيذًا لما ورد في القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 بشأن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

شهادة الصلاحية للمعلمين

 ويأتي الإعلان عن الإجراءات التفصيلية للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين في سياق خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم وتحقيق العدالة الوظيفية بين المعلمين، من خلال إتاحة الفرصة لمن استوفوا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالدرجات الوظيفية المناسبة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين تمر بعدة مراحل دقيقة تضمن الشفافية والدقة في فحص الملفات.

 تبدأ هذه الإجراءات بتجميع الملفات الخاصة بالعاملين المستهدفين عن طريق مسئولي التعيينات في الإدارات التعليمية بكل محافظة. يلي ذلك تشكيل لجنة مختصة لمراجعة ملفات المتقدمين لإعادة التعيين، وتتكون اللجنة من مدير شؤون العاملين، ومدير التنسيق المختص، وموجهي المواد الدراسية، بالإضافة إلى عضو من التوجيه المالي، بهدف التأكد من استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة وفق القواعد المنظمة.

وأكدت الوزارة على ضرورة مراجعة صحة جميع الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاق المتقدم لإعادة التعيين طبقًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024، مع ضرورة اعتماد إفادة من موجهي المواد الدراسية تتضمن مدى ملاءمة المؤهل الدراسي للوظيفة المطلوب إعادة التعيين عليها. 

ويتم اعتماد هذه الإفادة من مدير التنسيق ومدير عام الإدارة التعليمية قبل إرسال الملفات إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث يتم استكمال النماذج الرسمية المطلوبة واعتمادها بشكل نهائي.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن ملف شهادة الصلاحية لإعادة التعيين يجب أن يحتوي على عدد من المستندات الأساسية، وهي صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الجامعي (بكالوريوس أو ليسانس) معتمدة من شؤون العاملين، وصورة من شهادة الدبلوم التربوي لغير خريجي كليات التربية، مع استثناء الحاصلين على شهادة الخدمة الاجتماعية أو خريجي أقسام علم النفس والاجتماع. 

ويشمل الملف أيضًا صورة من تقارير الكفاية عن العامين الدراسيين 2022/2023 و2023/2024، وصورة من بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى إفادة تثبت اجتياز المعلم للبرنامج التدريبي الذي تنظمه الأكاديمية المهنية للمعلمين، وبيان حالة إلكتروني معتمد من الإدارة التعليمية، وإقرار من اللجنة المختصة بصحة جميع محتويات الملف.

وشددت الوزارة على أن المعلم يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم تسليمه ملفه كاملًا إلى اللجنة المختصة في الموعد المحدد، مؤكدة ضرورة إعداد نسختين أصليتين من الحافظة الخاصة بالبيانات المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن المرشحين لإعادة التعيين.

 كما حددت الوزارة مواعيد تسليم الملفات إلى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين لتبدأ من يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025، مع التأكيد على أن أي تأخير بعد هذا الموعد سيجعل الإدارة التعليمية مسؤولة قانونيًا بشكل كامل دون أدنى مسؤولية على المديرية التعليمية.

وفي ختام البيان، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بما ورد في كتاب الأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر رقم 1540 لسنة 2025، ومراجعة جميع المرفقات المطلوبة بدقة قبل إرسال الملفات إلى الأكاديمية. 

وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة الوظيفية بين المعلمين، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير التعليم وتحسين الأداء المهني داخل المدارس المصرية، وضمان أن يتولى مهمة التعليم من يمتلك الكفاءة العلمية والتربوية اللازمة للنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.