أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تعديلات طفيفة في ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض الاختلالات، الأمر الذي يسهم في دعم زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، وأشارت المصلحة إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، وذلك من أجل توسيع القاعدة الضريبية.
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين النظام الضريبي، وتعزيز العدالة الضريبية، والامتثال للمعايير الدولية، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتتضمن أبرز ملامح التعديلات ما يلي:
- عدم المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
- معالجة بعض التشوهات لضمان العدالة الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
- تشجيع الالتزام بالأنظمة الإلكترونية.
- الامتثال لمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، وأفضل المعايير الدولية.
تخفيف العبء الضريبي على المقاولين
بهدف تخفيف العبء الضريبي على المقاولين، سيتم استبدال ضريبة التعريفة الجمركية البالغة 5% بإخضاع المقاولين لمعدل الضريبة العامة، مع خصم جميع الضرائب المدفوعة والمستحقة على المدخلات، سواء كانت سلعًا أو خدمات، وبما أن المقاولين سيتمتعون بالحق في خصم أو استرداد الضريبة المدفوعة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدماتهم، والاستفادة من الخصومات الضريبية على جميع مشترياتهم من الموردين، فإن تكلفة خدمات المقاولين قد تشهد انخفاضًا نتيجة لخصم الضرائب المدفوعة على المدخلات واستبعادها من القاعدة الضريبية.
ضريبة الوحدات الإدارية في الأماكن التجارية
ستظل جميع المحلات التجارية والوحدات الإدارية في الأماكن الاعتيادية (غير التجارية) معفاة من الضريبة، بينما ستخضع الوحدات الإدارية في الأماكن التجارية، مثل المولات والمراكز التجارية، لضريبة بنسبة 1% من قيمة البيع أو الإيجار، ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد تطبيق الضريبة بين المحلات التجارية الخاضعة لضريبة الـ 1% والوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري.
ضريبة النفط الخام والمنتجات البترولية
يخضع النفط الخام لضريبة بنسبة 10%، بينما المنتجات البترولية غير خاضعة للضريبة، وأكد البيان أن هذا التغيير لن يؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، خاصة وأن الشركة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للنفط الخام في مصر، وأن الضريبة الثابتة ستُدرج في تكاليف العام المقبل، وسيتم تعويضها بالوفر الإضافي المتوقع.
تعديلات على ضريبة السجائر والمشروبات الكحولية
استجابةً لطلبات الشركات العاملة في مصر، تشمل هذه التغييرات فتح وتوسيع نطاق منتجات السجائر، وزيادة الضريبة الموحدة بمقدار 50 سنتًا فقط لأول مرة منذ عام 2023، وسيتم احتساب ضريبة تعريفة موحدة ومتدرجة بناءً على نسبة الكحول في المشروبات، بدلاً من ضريبة متناسبة مع قيمة المبيعات، ويأتي هذا الإصلاح استجابةً لطلبات المصنّعين والقطاع الصناعي، وتماشيًا مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.