وزير التربية والتعليم

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم: لن نسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية

قرارات حاسمة من وزير التربية والتعليم

في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، بشأن المخالفات التي ارتكبتها مدرسة نيو كابيتال الخاصة تجاه عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، قرر الوزير اتخاذ إجراءات صارمة تمثلت في وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في خطوة تعكس حرص الوزارة على الالتزام بضوابط التعليم الخاص في مصر.

ضمان حقوق الطلاب

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وأوضح الوزير أن أي مخالفة من هذا النوع تمثل تعديًا واضحًا على القوانين المنظمة للتعليم الخاص في مصر، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المدارس المخالفة.

ضوابط المصروفات الدراسية

وشدد وزير التربية والتعليم على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط محددة وقرارات وزارية منظمة تضمن الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف، موضحًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه القواعد.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المتابعة هو توفير بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول وتحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.

التزام المدارس بالقرارات

أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع نصب أعينها تحقيق الانضباط الكامل في المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية، من خلال متابعة مستمرة للمدارس التي تتلقى شكاوى أو مخالفات تتعلق بسداد المصروفات الدراسية أو حقوق أولياء الأمور.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز الثقة بين الوزارة والمجتمع التعليمي، وضمان أن تكون العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

رسالة وزير التربية والتعليم للمدارس

اختتم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مدرسة خاصة أو دولية تخالف القواعد أو تتخذ إجراءات تمس الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية حق الطالب في التعليم وتطبيق مبادئ العدالة التعليمية في مصر، بما يعزز من جودة التعليم الخاص ويحقق الانضباط داخل جميع المدارس.