يرى خبير ألماني أن الحكومة الفيدرالية لم تحرز تقدمًا كافيًا في مجال التحول إلى النقل، سواء كان ذلك في التنقل الكهربائي أو توسيع نطاق النقل بالسكك الحديدية، وذلك يستدعي دق ناقوس الخطر، فالمستقبل يعتمد على قرارات اليوم.
صرح كريستيان هوشفيلد، رئيس منظمة “أغورا لتحويل النقل”، قائلاً: “النتائج الإجمالية تبدو منطقية، ولكنها غير كافية على وجه الخصوص”.
تعمل المنظمة غير الربحية على تعزيز الحياد المناخي في قطاع النقل، محذرة على لسان هوشفيلد من أن تحقيق الحياد المناخي في هذا القطاع بحلول عام 2045 بات مهددًا.
وضع الائتلاف الحكومي الحالي، المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، هدفًا طموحًا لزيادة عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا إلى حوالي 15 مليون سيارة بحلول عام 2030، لكن المنظمة ترى أنه في حال عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات، سيقتصر العدد الفعلي على 6 ملايين سيارة كهربائية فقط، وفقًا لتقييم أولي أجرته المنظمة لعمل الحكومة، يُذكر أنه في منتصف هذا العام، بلغ عدد السيارات الكهربائية بالكامل على الطرق الألمانية حوالي 1,5 مليون سيارة.
تؤكد المنظمة على أهمية تطوير برامج تمويل جديدة تُمكّن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من شراء السيارات الكهربائية، مما يفتح الباب أمام شرائح جديدة من العملاء، كما تشدد على ضرورة توفير تمويل طويل الأجل لقطاعي السكك الحديدية والطرق في ألمانيا، لتمكين شركات البناء والتشييد من توسيع قدراتها، وقد أعرب هوشفيلد عن دعمه لإنشاء صندوق للبنية التحتية يستقبل الأموال من رسوم المرور أيضًا.
انتقد هوشفيلد بشدة حذف الأهداف المناخية الخاصة بقطاعات محددة في قانون حماية المناخ المعدل، موضحًا أنه نتيجة لذلك، لم تعد بعض الوزارات ملزمة بمراجعة أهدافها إذا لم تحقق المستهدف من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاعات التابعة لها، وهذا هو الوضع القائم في قطاع النقل منذ سنوات، ويرى هوشفيلد أن “إعفاء قطاع النقل من تحقيق الأهداف أدى، في رأينا، إلى انخفاض في معدلات خفض الانبعاثات”.
لتحقيق هدف الحياد المناخي في قطاع النقل بحلول عام 2045، اقترحت المنظمة عدة أولويات للحكومة الفيدرالية القادمة، تشمل:
- توسيع نطاق النقل المحلي والإقليمي في البلاد.
- تطوير برامج تمويل جديدة.
- توفير تمويل طويل الأجل لقطاعي السكك الحديدية والطرق.