في مدينة العلمين، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا هامًا اليوم مع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسهير عبد الله، رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، لمناقشة خطط تطوير قطاع الطيران،
أفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراضًا شاملاً للرؤية الاستراتيجية الطموحة للنهوض بقطاع الطيران المدني بكافة جوانبه، بدءًا من تحديث الملاحة الجوية وأسطول الطائرات، مرورًا بتطوير المطارات وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وذلك في سياق جهود الدولة الحثيثة لتعزيز كفاءة القطاع وزيادة قدرته الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الطموحة لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر لتصل إلى 30 مليون سائح،
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي استمع إلى عرض تفصيلي حول آخر المستجدات في تنفيذ مشروع “بوابة الجمهورية الجديدة الجوية” في مبنى رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث قدم وزير الطيران المدني شرحًا وافيًا للمواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد يضاهي أحدث المعايير العالمية، بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويًا، مما سيرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، وتطبيق أحدث مفاهيم الاستدامة البيئية،
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة المضي قدمًا في تطوير المطارات المصرية من خلال إقامة شراكات دولية فاعلة ترتكز على مبادئ الكفاءة والاستدامة، مع التشجيع على مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات الحيوية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 التي تهدف إلى تحويل المطارات المصرية إلى مراكز إقليمية متطورة تعتمد على أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة،
وفي هذا السياق، قام الوزير باستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، والتي تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الاستراتيجي للوزارة، موضحًا أنه تم العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف 2025، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وجذب استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير 11 مطارًا رئيسيًا، مع التأكيد التام على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية،
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس بالمضي قدمًا في تطوير المطارات وفقًا لأحدث الأساليب العالمية، مع إعطاء الأولوية لطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بحلول نهاية عام 2025،