تم دمج وزارة التعاون الدولي مؤخرًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشكيل كيان واحد بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، وقد حققت الوزارة تقدمًا ملحوظًا في الشراكات التنموية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر
عملت الوزارة على ترسيخ مفهوم التعاون المتعدد الأطراف من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف، وإجراء مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك بالاعتماد على ثلاثة محاور رئيسية تتوافق مع التطورات العالمية، وهي الشمولية لجميع الفئات، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي
منذ تفشي جائحة كورونا في عام 2020، وما تبعها من أزمات وتحديات عالمية، تجسدت قوة الشراكات بين مصر وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف مجالات التعاون، حيث كثفت وزارة التعاون الدولي جهودها لدعم جهود التنمية في مواجهة هذه التحديات
ويستعرض “صدى البلد” في هذا التقرير أبرز الشراكات التنموية بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الجديد (NBD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)
### التعاون مع الاتحاد الأوروبي
من خلال التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، نسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر
تبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالي 1,3 مليار يورو، يتم تخصيصها لتمويل العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة، والبيئة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة النظيفة والمتجددة، والمساواة بين الجنسين
تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 في شهر يونيو 2022، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة، وفي هذا الإطار، ترأست وزارة التعاون الدولي اللجنتين الفرعيتين “للنقل والبيئة والطاقة” و”مجتمع المعلومات والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة” في لوكسمبورج خلال شهري فبراير ومارس 2023، وذلك لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة القادمة، مع التركيز على التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة، والبيئة، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، والنقل المستدام
### الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي
شهدت فعاليات الدورة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (Egypt-ICF) في سبتمبر 2022 إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي للفترة 2022-2026، وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين، وذلك بعد مشاورات مكثفة استمرت لمدة عامين، بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل المشترك من أجل تعزيز التكامل الإقليمي، وذلك انطلاقًا من محورين أساسيين هما:
* تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص
* تعزيز القدرة على الصمود في قطاعات الغذاء والمياه وأمن الطاقة
### الشراكة مع بنك التنمية الجديد (NBD)
بنك التنمية الجديد هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف أسستها دول تجمع البريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) في عام 2015، وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة، ومنذ إنشائه، وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 32 مليار دولار أمريكي، وقد ساهمت هذه المشروعات في تحسين قطاعات النقل، وإمدادات المياه، والطاقة، وغيرها من البنى التحتية الأساسية في البلدان النامية
في عام 2023، انضمت مصر رسميًا إلى عضوية البنك إلى جانب دول أخرى، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى، وفي مايو 2023، شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد (NBD) في دورتها الثامنة، التي انعقدت في المقر الرئيسي للبنك بمدينة شنغهاي الصينية، تحت شعار “تشكيل عصر جديد للتنمية العالمية”، وذلك في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030
إن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد يعزز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تعزيز التنمية وتحقيق التكامل مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وذلك بهدف حشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة
تتولى وزيرة التعاون الدولي منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الجديد، ويعكس انضمام مصر إلى البنك التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية، كما يمثل فرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية
### البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)
منذ تأسيسه، قام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بتوسيع نطاق دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبار مصر عضوًا مؤسسًا من خارج قارة آسيا، فقد أقامت شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك على مدار ثماني سنوات، مثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك في تنفيذ مشروعات المياه والطاقة، وذلك في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، وهي الشراكة التي تستند إلى الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016
تبلغ محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي، تتضمن 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، و250 مليون يورو لإنشاء مترو أبو قير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة في القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خط ائتماني بقيمة 150 مليون دولار للبنك الأهلي المصري
في ضوء تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتكامل مع جهود انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يجري حاليًا مناقشة صياغة استراتيجية للتعاون مع مصر، وذلك لتمويل المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية بشكل عام، وخاصة المشروعات الخضراء والبنية التحتية التكنولوجية، وتمويل المشروعات المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية والمشروعات التي تعزز الربط والتواصل بين الدول، ودعم وتمكين القطاع الخاص