أكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة الحالية تتبنى سياسة الأبواب المفتوحة للمستثمرين، بهدف تذليل العقبات التي تواجههم، وتسهيل أعمالهم في السوق المصرية
دعم المستثمرين وتذليل العقبات
وفي تصريحات له، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن هناك العديد من الهيئات والوحدات الحكومية المعنية بخدمة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، وتلبية احتياجاتهم، ومن بين هذه الجهات وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، ومركز تسوية منازعات الاستثمار التابعين للهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية، والتي تعمل جميعها على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين
ترشيد النفقات وتسهيل الإجراءات
كشف اللواء ياسر عباس عن وجود خطة عمل جديدة يتم تطويرها حاليًا برئاسة وزير المالية، تهدف إلى تنظيم النفقات التي يتحملها المستثمر، وذلك من خلال آلية موحدة للدفع، تقوم مقام المستثمر في سداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية ذات الصلة بنشاطه
وأشار إلى أنه تم حصر جميع التكاليف التي يتكبدها المستثمرون، من رسوم ومصروفات وإجراءات، وتمكنت الهيئة من تغطية 71% من هذه المصروفات، والتي وصلت إلى حوالي 900 رسم مختلف