الحكومة مستمرة في تقليل طلباتها للاستثمارات المالية غير المباشرة، وذلك على أساس شهري بقيمة تقدر بـ 14 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل حوالي 280.842 مليون دولار أمريكي, ويهدف هذا الإجراء إلى إدارة التدفقات المالية بكفاءة أكبر, وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب
أشار تقرير حكومي إلى أن حجم طلبات التمويل يعتبر من الأدوات الهامة للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والتي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة, وتسعى الحكومة من خلال هذه الأدوات إلى تنويع مصادر التمويل, وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المالية المتزايدة
كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تهدف إلى جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري، وذلك بهدف الحصول على التمويل اللازم لصالح الخزانة العامة للدولة, وتعول الحكومة على هذه الاستثمارات في دعم المشاريع التنموية, وتحسين الأداء الاقتصادي العام
إجمالي الاستثمارات
سجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري قيمة تقدر بـ 155.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.11 مليار دولار, مقارنة بنحو 164.5 مليار جنيه والتي تعادل 3.31 مليار دولار تم طرحها بنهاية مايو الماضي, وهذا يعكس جهود الحكومة المستمرة في جذب الاستثمارات, وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات المختلفة
ووفقًا للتقرير، فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل بهدف الوفاء بالتزاماتها تجاه الخزانة العامة خلال هذا الأسبوع, وتؤكد الحكومة على التزامها بتلبية الاحتياجات المالية للخزانة العامة, وضمان استمرارية الإنفاق على القطاعات الحيوية
كما كشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير هذه التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلية، والتي تتمثل في أذون وسندات الخزانة المصرية، وذلك من خلال 3 عطاءات دورية خلال هذا الأسبوع, وتعتبر هذه الأدوات من الوسائل الفعالة لتوفير التمويل اللازم, وتحقيق الاستقرار المالي
البنك المركزي يطرح أذون الخزانة
قامت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وذلك للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى المستثمرين, ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان الحصول على التمويل بأفضل الشروط, وتحقيق الأهداف المرجوة
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن الشهر الماضي, بالإضافة إلى سندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 10.5 مليارات جنيه, وتسعى الحكومة من خلال هذه الأدوات إلى تنويع مصادر التمويل, وتلبية الاحتياجات المالية المتزايدة
أشار التقرير إلى أنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية، والتي تشمل سندات وأذون الخزانة، خلال أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الحالي, وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوفير التمويل اللازم, وتحقيق الاستقرار المالي
وقد جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح آجلي 91 و273 يومًا غدًا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه, ويهدف هذا الإجراء إلى توفير السيولة اللازمة, وتحقيق التوازن في السوق المالي
تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلي 182 و364 يومًا بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل, وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة
بلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت قيمة تقدر بـ 10.5 مليار جنيه يوم الاثنين المقبل, وتسعى الحكومة من خلال هذه العمليات إلى توفير التمويل اللازم, وتحقيق الاستقرار المالي