تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة وعاجلة في حادث مروري مروع وقع على الطريق الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية، الحادث أسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين كانوا في طريقهم إلى أعمالهم، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الجثامين وسؤال ذوي الضحايا وشهود العيان، في محاولة لكشف ملابسات الحادث، والوقوف على تفاصيله الدقيقة.
كشفت المعاينة الأولية وتحريات الشرطة أن سبب الحادث هو تجاوز سائق سيارة نقل ثقيل للحاجز الفاصل بين اتجاهي الطريق، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص تقل الضحايا، هذا التصادم المأساوي تسبب في هذا العدد المؤسف من الوفيات والإصابات الخطيرة.
إثر هذا الحادث المأساوي، تم القبض على سائق الشاحنة المتسبب فيه، وعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أظهرت نتائج التحاليل المعملية تعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته، مما يضاعف من مسؤوليته الجنائية.
تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث الأليم، وتتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرهم المنكوبة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
توضح النيابة العامة أن دورها يقتصر على الدعوى الجنائية فقط، ولا يشمل الدعاوى المدنية، وفقًا للاختصاصات المحددة قانونًا، وتؤكد أن لأسر الضحايا والمصابين وكل من تضرر من الحادث الحق في المطالبة بالتعويض المدني، سواء أثناء تحقيقات النيابة العامة، أو أمام المحكمة الجنائية المختصة، أو من خلال رفع دعوى قضائية مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، لضمان حصولهم على كافة حقوقهم القانونية.
تود النيابة العامة أن تلفت الانتباه إلى أن المستحقين أو ورثة الضحايا لهم الحق في الحصول على مبلغ التأمين المقرر لحوادث مركبات النقل السريع المرخصة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، كما يحق للمتضررين أو ورثتهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بتعويض يتجاوز مبلغ التأمين المحدد، وذلك وفقًا لما ينظمه قانون التأمين الموحد.
تؤكد النيابة العامة التزامها التام بكشف جميع جوانب وملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، بهدف تحقيق الردع العام، والحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.