أعلنت وزارة المالية عن الإجراءات التي ستتبعها الحكومة المصرية لتحديد أولويات السياسة المالية في المديين القصير والمتوسط، وهي ترتكز على أربعة محددات رئيسية، تهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة في الاقتصاد المصري، وتعزيز النمو الشامل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، تلقت “صدى البلد” نسخة منه، أن هذه الأولويات تعتمد على إرساء شراكة حقيقية وثقة متبادلة بين المصالح الضريبية وقطاع الأعمال، الأمر الذي يدعم تحقيق توازن بين استمرار الانضباط المالي وتحفيز النمو والنشاط الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على دعم القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا.
استراتيجية خفض الدين العام
أوضح التقرير أن الحكومة تعتزم تنفيذ استراتيجية شاملة لتقليل مستويات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات خدمة الدين، وتوفير مساحة مالية أكبر لزيادة المخصصات الموجهة نحو الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وكذلك برامج الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وتستهدف هذه الأولويات البناء على الإنجازات السابقة، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي كحجر الزاوية لنمو اقتصادي مستدام، ومع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن زيادة الحيز المالي المتاح للاتفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر استهدافًا بشكل فعال ومفصل.
مستهدفات الموازنة الجديدة
تظهر موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، استمرار العمل الجاد للحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل التحديات الناجمة عن الصدمات الخارجية الحالية، بالإضافة إلى جهود دعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مع الحفاظ على استدامة مؤشرات الموازنة والدين.
وتتضمن أهداف الموازنة الجديدة ما يلي:
- تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 4% من الناتج المحلي.
- زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% من الناتج المحلي مقارنة بالمتوقع لهذا العام.
وتواصل الحكومة جهودها لخفض معدلات نمو دين أجهزة الموازنة تدريجيًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف الوصول إلى أقل من 80% بحلول نهاية يونيو 2028، وهو ما يساهم في استمرار التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية التي تعزز استدامة النمو الاقتصادي المصري.
وتعتمد الموازنة الجديدة على استدامة مسار الدين الحكومي، الأمر الذي يتطلب تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 3.5 – 4% في المتوسط، ولتحقيق هذه الغايات، يجب على الحكومة الاستمرار في جهود زيادة موارد الدولة بكفاءة، مع تجنب أي تأثير سلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي.
كما تعتمد الإجراءات على إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال تحديد الأولويات بشكل يضمن توفير مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط، مما يسمح بالاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالات التنمية البشرية، وذلك ليتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية، وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، وتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي.