«بشرى سارة للموظفين والمتقاعدين!» زيادة مرتقبة في الرواتب والمكافآت اعتبارًا من يوليو 2025 بأمر رئاسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يهدف إلى تحديد قيمة المكافآت الدورية والاستثنائية للعاملين في الدولة، سواء الخاضعين لقانون العاملين أم لا، وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 24 (أ) بتاريخ 17 يونيو 2025، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ورفع مستوى دخولهم،

علاوة قانون الخدمة المدنية

بموجب القرار، تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الراتب الأساسي لكل موظف، مع تحديد حد أدنى لهذه العلاوة لا يقل عن 150 جنيهاً مصرياً شهرياً، وذلك لضمان استفادة جميع الموظفين من هذه الزيادة،

بدل خاص للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

كما سيتم صرف مكافأة خاصة للموظفين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، تعادل 15% من الحد الأدنى للأجور، اعتباراً من 1 يوليو 2025، وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين جميع العاملين في الدولة،

زيادة الحوافز الإضافية

وتضمن القرار زيادة الحافز الإضافي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بقيمة 700 جنيه شهرياً، اعتباراً من يوليو القادم، وذلك بهدف تحسين مستوى دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم،

منح خاصة للقطاع العام والمؤسسات الاقتصادية

ونص القرار أيضاً على منح شركات القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية العامة مكافأة شهرية، تعادل الفرق بين المكافأة المقررة في هذا القرار والمكافأة الدورية السنوية المقررة لها، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد،

تنسيق المكافآت والزيادات التقاعدية

وأكد القرار الرئاسي على عدم إمكانية الجمع بين المكافأة المذكورة في المادتين 2 و5 من القانون وزيادة المعاش التقاعدي الذي سيصرف للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025، وفي هذا الإطار تم تحديد حالتين مهمتين هما:

إذا كان الموظف لم يبلغ سن التقاعد، فإنه يستحق الحصول على بدل خاص،
إذا كان هذا البدل أقل من الزيادة المقررة في المعاش، فسيتم زيادة المعاش بمقدار الفرق،
إذا كان الموظف قد بلغ سن التقاعد، فإنه يستحق زيادة في المعاش،
وإذا كان هذا البدل أقل من قيمة الزيادة، تقوم جهة العمل بدفع الفرق،