في إطار جهود الدولة المستمرة لتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلي على المنافسة الفعّالة في الأسواق العالمية، رصد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 مبلغًا يقارب 44.5 مليار جنيه مصري لدعم الصادرات المصرية، مما يؤكد التزام الحكومة الراسخ بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وفتح آفاق أرحب للمنتجات المصرية في جميع أنحاء العالم، هذا الدعم يعكس رؤية الدولة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر.
ويأتي هذا الدعم المالي الكبير تطبيقًا لما ورد في القانون رقم 15 لسنة 2002، وتحديدًا في المادة الثالثة منه، حيث يتم توفير المخصصات الضرورية من خلال التحويلات المالية إلى صندوق تنمية الصادرات المصرية من قِبل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويعتبر هذا المبلغ استثمارًا غير مسبوق في دعم الصادرات، حيث تهدف الحكومة من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها:
- تحفيز الصناعات التصديرية.
- رفع معدلات التشغيل.
- زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
- تحسين مؤشرات الميزان التجاري.
- تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.