في إطار سعيها لتعزيز الكفاءات والخبرات المتخصصة داخل الجهاز الإداري، أعلنت وزارة المالية عن طلب شغل عدد من الوظائف القيادية، تشمل ثلاث وظائف في المستويات العليا، وذلك في خطوة تعكس استراتيجيتها الطموحة، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية، وتطوير الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى استقطاب الكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق رؤية الوزارة، والمساهمة الفاعلة في تطوير العمل المالي والإداري للدولة
تفاصيل الوظائف
أفاد إعلان وزارة المالية عن حاجتها لشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإدارة الدين، وهي إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع التمويل وإدارة الدين، وتتضمن مهام هذه الوظيفة إصدار أذون وسندات الخزانة العامة، وإدارة الضمانات الحكومية، بالإضافة إلى دراسة طلبات الاقتراض بضمان الحكومة، وتعتبر هذه الوظيفة حجر الزاوية في إدارة الدين العام للدولة، وتتطلب مهارات وخبرات عالية في هذا المجال، كما أنها فرصة للمساهمة في رسم السياسات المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني
يتولى شاغل هذه الوظيفة الإشراف على خدمة الدين الخارجي وسداد الأعباء المترتبة عليه، وتنفيذ أعمال الدين الداخلي وإصدار الأذون والسندات اللازمة، بالإضافة إلى تمثيل الوزارة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بالقروض، ويتطلب هذا الدور مهارات قيادية وإدارية عالية، وقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة في الظروف المعقدة، كما يتطلب أيضاً معرفة واسعة بالأسواق المالية الدولية، والعلاقات الاقتصادية بين الدول، وتمثيل الوزارة في المحافل الدولية يتطلب أيضاً مهارات دبلوماسية عالية، وقدرة على التواصل الفعال مع مختلف الأطراف، وإبراز موقف الدولة بشكل إيجابي
وضعت الوزارة مجموعة من المعايير والمتطلبات الأساسية لمن يتقدم لشغل هذه الوظيفة، تشمل معرفة عميقة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل المالي، وإتقان لغة أجنبية، واستخدام الحاسب الآلي بكفاءة، بالإضافة إلى امتلاك مهارات القيادة والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، وتعتبر هذه الشروط ضرورية لضمان قيام شاغل الوظيفة بمهامه على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة، كما أنها تعكس حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات المتميزة القادرة على تطوير العمل المالي والإداري للدولة، والارتقاء به إلى أعلى المستويات
يشترط على المتقدم أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عام في وظيفة قيادية من الدرجة الأدنى، أما بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، فيجب أن يتمتعوا بخبرة لا تقل عن 18 عاماً، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ مناسب، مع اجتياز البرامج التدريبية المطلوبة، وتهدف هذه الشروط إلى ضمان امتلاك المتقدمين الخبرة والكفاءة اللازمة للقيام بمهام الوظيفة على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة، كما أنها تعكس حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات المتميزة القادرة على تطوير العمل المالي والإداري للدولة، والارتقاء به إلى أعلى المستويات
أما بالنسبة لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للتدفقات النقدية والتقارير، فهي تندرج ضمن وظائف الإدارة المركزية للتدفقات النقدية التابعة لقطاع التمويل، وتعتبر هذه الوظيفة حيوية في إدارة السيولة النقدية للدولة، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المالية الصائبة، وتتطلب مهارات وخبرات عالية في هذا المجال، كما أنها فرصة للمساهمة في رسم السياسات المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني
تشمل مسؤوليات هذه الوظيفة مراجعة خطط التدفقات النقدية للدولة، وتقديم البيانات الضرورية لدعم متخذي القرار، ويتطلب من المتقدم للوظيفة العمل على مراجعة خطط التدفقات النقدية لمختلف وحدات الدولة، ومتابعة تطبيق معايير الرقابة المالية، بالإضافة إلى دراسة مدى توافق الخطط مع الأدلة المالية الموحدة، ويتطلب هذا الدور مهارات تحليلية عالية، وقدرة على فهم البيانات المالية المعقدة، واستخلاص النتائج الهامة منها، كما يتطلب أيضاً معرفة واسعة بالأنظمة المالية الحكومية، والإجراءات المتبعة في إعداد الخطط والميزانيات
أكدت الوزارة على ضرورة إتقان المتقدم للغات أجنبية، واستخدام الحاسب الآلي بكفاءة، بالإضافة إلى امتلاك مهارات القيادة، والقدرة على إدارة الأزمات، واتخاذ القرارات الفعالة، والتحليل المنطقي، وربط المعطيات المالية، وتعتبر هذه المهارات ضرورية لضمان قيام شاغل الوظيفة بمهامه على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة، كما أنها تعكس حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات المتميزة القادرة على تطوير العمل المالي والإداري للدولة، والارتقاء به إلى أعلى المستويات
كما أشارت الوزارة إلى حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا، وهي وظيفة تابعة لرئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وتتضمن مسؤوليات هذه الوظيفة متابعة القضايا والدعاوى القانونية التي تكون الوزارة طرفًا فيها، وضمان سلامة الإجراءات القانونية المتخذة، وتعتبر هذه الوظيفة حيوية في حماية مصالح الوزارة، والدفاع عنها في مختلف القضايا، وتتطلب مهارات وخبرات عالية في المجال القانوني، كما أنها فرصة للمساهمة في تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بالعمل المالي والإداري للدولة
تتطلب مهام هذه الوظيفة إعداد المذكرات القانونية، ومخاطبة الجهات القضائية، ومتابعة القضايا أمام المحاكم ومصالح الخبراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة، ويتطلب هذا الدور معرفة واسعة بالقوانين والإجراءات القضائية، وقدرة على البحث والتحليل القانوني، وصياغة المذكرات القانونية بشكل دقيق وواضح، كما يتطلب أيضاً مهارات تواصل عالية، وقدرة على التفاوض والإقناع، وتمثيل الوزارة أمام الجهات القضائية
اشترطت الوزارة في المتقدم لشغل هذه الوظيفة الإلمام بالقوانين واللوائح القضائية، وإتقان لغة أجنبية، واستخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى امتلاك مهارات قانونية وتحليلية واتصالية عالية، وتعتبر هذه الشروط ضرورية لضمان قيام شاغل الوظيفة بمهامه على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة، كما أنها تعكس حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات المتميزة القادرة على تطوير العمل المالي والإداري للدولة، والارتقاء به إلى أعلى المستويات
يشترط أيضاً أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ في الحقوق أو ما يعادله، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن 17 عاماً إذا كان من خارج الجهاز الإداري، وتهدف هذه الشروط إلى ضمان امتلاك المتقدمين الخبرة والكفاءة اللازمة للقيام بمهام الوظيفة على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة، كما أنها تعكس حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات المتميزة القادرة على تطوير العمل المالي والإداري للدولة، والارتقاء به إلى أعلى المستويات
شروط عامة
أوضحت الوزارة أنه يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات، تشمل الملف الورقي (أصل + صورة)، و 4 صور شخصية حديثة، و 4 نسخ من بطاقة الرقم القومي (الوجهين)، ونموذج طلب شغل الوظيفة، بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم، وبيان بالإنجازات السابقة والمقترحات لتطوير الوظيفة، وما يثبت المهارات والقدرات (شهادات ودورات)، وشهادات خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، وتعتبر هذه المستندات ضرورية لتقييم المؤهلات والخبرات، والتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة
يتعين أيضاً تقديم ملف إلكتروني (CD بصيغة PDF) يحتوي على نفس المستندات الورقية بصيغة PDF في ملف واحد، وتسهل هذه الخطوة عملية الفرز والمراجعة، وتسريع إجراءات التوظيف، كما أنها تعكس حرص الوزارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد البشرية
أشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 28 يوليو 2025، مع العلم بأن تقديم الأوراق يتم في مقر الوزارة الكائن بامتداد شارع رمسيس بالقاهرة ببرج رقم 4، وتدعو الوزارة الراغبين في التقدم إلى هذه الوظائف إلى المسارعة بتقديم أوراقهم قبل الموعد المحدد، مع التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات، كما تتمنى الوزارة التوفيق لجميع المتقدمين، وأن يتم اختيار أفضل الكفاءات القادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الوزارة، وتطوير العمل المالي والإداري للدولة