افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، الموافق العاشر من رمضان، باكورة إنتاج أول مصنع في مصر وقارة أفريقيا لشركة BSH، وهي الذراع الصناعي لمجموعة بوش الألمانية والمالكة للعلامة التجارية الشهيرة بوش للأجهزة المنزلية، كما قام بافتتاح أضخم مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية في منطقة قناة السويس، والتابع لشركة جوميا، الرائدة أفريقيا في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الاستثمار في هذه المجالات الحيوية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات
تدشين مصنع BSH بحضور كبار المسؤولين
رافق رئيس الوزراء خلال زيارته لمصنع BSH، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة في شركة BSH مصر، مما يؤكد على أهمية هذا المشروع ودعم الحكومة الكامل له
زيارة مستودع جوميا بحضور وزيري الاتصالات ومحافظ القاهرة
خلال تفقده لمستودع جوميا، كان في معية رئيس الوزراء كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والسيد عبد اللطيف عالمة الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، مما يعكس الاهتمام الحكومي بتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية في مصر
أهمية التنمية الصناعية والتكنولوجية في رؤية مصر 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في صدارة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، باعتبارها من أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيراً إلى دورها الحيوي في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، وتنمية المحتوى المحلي، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تدعم الاقتصاد المصري وتعزز قدرته على مواجهة التحديات
خطة عاجلة لتعزيز الصناعة والاستثمار في مصر
في ضوء ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار اهتمام الدولة المتزايد بالقطاع الصناعي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المتنوعة، فقد تم إعداد خطة عاجلة ومتكاملة، وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى توظيف كافة المقومات والإمكانيات المتاحة في مصر، والتي تمكنها من أن تصبح مركزاً صناعياً ولوجستياً إقليمياً وعالمياً متميزاً، وتتضمن هذه الخطة مجموعة من الإجراءات والتدابير الهامة، والتي تشمل ما يلي:
- تبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وتسهيلها على المستثمرين، لتقليل العقبات البيروقراطية وتشجيع الاستثمار الصناعي
- تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لبدء المشروعات الصناعية، لتسريع وتيرة الاستثمار وتقليل التكاليف
- توفير حزم تمويلية ميسرة ومدعومة للمصنعين، تتضمن حوافز ضريبية وجمركية، لتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية
- تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
- توطين التكنولوجيا الحديثة والابتكارات الصناعية، لرفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية
- تطوير الابتكار والبحث العلمي في المجالات الصناعية المختلفة، لخلق منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق
- رفع كفاءة العنصر البشري وتحسين جودته، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر القادرة على الإنتاج والإبداع
القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية
أكد رئيس الوزراء أننا نشهد اليوم مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، والتي ستساهم بشكل فعال في تطوير قطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكداً على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو توطين الصناعات الهامة وتعزيز مكانة مصر الصناعية والتكنولوجية على الخريطة العالمية، وأشار إلى أن هناك مشاركة واسعة من القطاع الخاص في هذه المشروعات، والذي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في المرحلة الحالية، باعتباره شريكاً أساسياً في مختلف مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد