«صرخة من أجل العدالة!» المجلس الوطني الفلسطيني يدعو إلى عقوبات مشددة على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام العادل

المجلس الوطني الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، ليس فقط لإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بل لاتخاذ تدابير عملية ملزمة وفورية، بما في ذلك فرض عقوبات على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق التعاون معها، وتقديم قادتها إلى العدالة كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب والحد من تصعيد العنف

تحذير من التواطؤ الدولي

في بيان صدر عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الجمعة، حذر المجلس من أن استمرار الصمت الدولي يشكل دعماً ضمنياً للاحتلال، ويفضي إلى مزيد من إراقة دماء الأبرياء، ويديم ثقافة الإفلات من العقاب، مما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة، حيث لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار إلا من خلال إنهاء هذا العدوان المنهجي والاحتلال المستمر

استمرار المجازر في غزة

أكد المجلس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الفظائع بحق المدنيين في قطاع غزة في سياق حملة الإبادة الجماعية المستمرة

استهداف العائلات الفلسطينية

أضاف المجلس أن الاحتلال يواصل استهداف العائلات الفلسطينية الآمنة، وكان آخرها استهداف عائلات سعد والنباهين وسالم بالقرب من مدرسة شعبان الريس في حي التفاح، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات

انتهاكات القانون الدولي

وشدد المجلس على أن القصف المتكرر لنفس الموقع، بعد وقت قصير من تجمع السكان لإنقاذ الجرحى، يكشف عن نية القوة المحتلة لاستهداف أكبر عدد ممكن من المدنيين الأبرياء بجرائم موثقة ومتعمدة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

سياسة التطهير العرقي الممنهج

وأشار إلى أن هذه الجريمة تقع في إطار سياسة إسرائيلية منهجية تهدف إلى تدمير الوجود الفلسطيني وتنفيذ تطهير عرقي بالقوة العسكرية، وتتلقى الحكومة الإسرائيلية في ذلك الدعم من حكومة اليمين المتطرف، التي تستخدم جميع وسائل القتل لترويع المدنيين وتدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني

المسؤولية الكاملة على الاحتلال

وحمّل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن جميع المجازر التي ارتكبت خلال الـ 687 يومًا الماضية