تعيش الأوساط المصرية في حالة نقاش محتدم بعد طرح مقترح برلماني غير مألوف يطالب بتغيير مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة فجرا وتنتهي عند الثانية عشرة ظهرا وهو اقتراح أثار تباينا كبيرا بين من اعتبره خطوة إصلاحية جريئة تستهدف رفع الإنتاجية وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الأسرية وبين من رآه قرارا غير واقعي يصعب تطبيقه على أرض الواقع نظرا لطبيعة المجتمع المصري ومن خلال موقع مصر نيوز ستعرف كل التفاصيل.
تفاصيل المقترح البرلماني
- صاحبة المبادرة أكدت أن الهدف من تعديل المواعيد هو إدخال ثقافة العمل المبكر إلى مصر مستندة إلى تجارب ناجحة في دول آسيوية اعتمدت هذا النظام وشهدت قفزة اقتصادية لافتة ورأت أن استثمار ساعات الصباح الأولى سينعكس على أداء الموظفين ويؤدي إلى تقليل الزحام المروري وتحقيق استقرار أسري بجانب تحسين كفاءة العمل.
- النائبة شددت على أن التوقيت الحالي المعتمد منذ عقود لم يعد مناسبا وأن البلاد بحاجة إلى تغيير جذري في القواعد التقليدية مؤكدة أن الدراسات العلمية تدعم فكرة الاستيقاظ المبكر والعمل في وقت يتمتع فيه الجسم بأعلى درجات النشاط والحيوية.
المبررات والدوافع
أصحاب الطرح يعتبرون أن تعديل التوقيت سيعود بالنفع على القطاعات الإنتاجية حيث يتم استغلال الفترات التي يكون فيها الموظفون في أفضل حالاتهم الذهنية والجسدية كما أن بدء اليوم مبكرا يمنح فرصة للاستفادة من الوقت المتبقي بعد انتهاء الدوام لإنجاز مهام أسرية أو اجتماعية وهو ما يرفع مستوى الرضا الوظيفي ويزيد القدرة على التوازن بين العمل والحياة الخاصة.
الاعتراضات والانتقادات
- رغم تلك المبررات إلا أن المقترح واجه عاصفة من الانتقادات حيث يرى معارضوه أن بدء الدوام في الخامسة فجرا أمر غير منطقي في ظل العادات الاجتماعية السائدة في مصر إضافة إلى أن غالبية الموظفين وخاصة النساء مرتبطون بمهام أسرية مثل توصيل الأطفال إلى المدارس والحضانات وهو أمر غير ممكن في ساعات الليل المتأخرة.
- النقابات العمالية عبرت عن رفضها مؤكدة أن إرغام الموظف على الاستيقاظ في الثانية أو الثالثة فجرا يتعارض مع الطبيعة الإنسانية وقد يؤثر سلبا على الصحة العامة كما شددت على أن الإنتاجية لا ترتبط بالضرورة بتوقيت العمل بقدر ما تعتمد على توفير بيئة مناسبة وتدريب مستمر وتحفيز عادل للعاملين.
رأي الخبراء
عدد من خبراء الإدارة أشاروا إلى أن تطبيق المقترح يتطلب تعديلات قانونية تشمل قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل ملايين الموظفين كما أنه يحتاج إلى توفير وسائل نقل عامة تعمل في تلك الساعات المبكرة وهو أمر صعب التحقيق دون خطة شاملة وأوضحوا أن التجارب الآسيوية لا يمكن نقلها بحرفية إلى المجتمع المصري لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أصداء خارج الأوساط الرسمية
لم يقتصر الجدل على السياسيين والنقابيين بل امتد إلى الوسط الفني حيث انتقد بعض الفنانين الفكرة معتبرين أنها غير عملية وأنها تبحث عن إثارة النقاش أكثر من كونها مبادرة قابلة للتنفيذ مؤكدين أن حرمان الموظف من النوم الكافي سينعكس بالسلب على أدائه.
خلاصة المشهد
المقترح فتح بابا واسعا من النقاش حول مستقبل بيئة العمل في مصر وأعاد تسليط الضوء على الحاجة إلى تطوير أساليب الإدارة والإنتاجية لكن في الوقت نفسه أثبت أن أي تعديل جذري في المواعيد يجب أن يراعي طبيعة المجتمع المصري وظروف الحياة اليومية ليكون قابلا للتنفيذ وذا جدوى حقيقية على مستوى الأفراد والدولة.
تعليقات