يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر منذ ثورة يونيو 2013 طفرة نوعية من الإنجازات والمبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة، وذلك في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم تقتصر هذه الإنجازات على تطوير البنية التحتية وتأسيس جامعات جديدة فحسب، بل أولت اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان وتأهيله خلال المرحلة الجامعية كأولوية قصوى في استراتيجيات عمل الوزارة،
وتأتي هذه المساعي في إطار رؤية وطنية طموحة انطلقت مع ثورة 30 يونيو 2013، حيث تم وضع التعليم في صميم الأولويات لتحقيق قفزة نوعية في شتى المجالات، والوصول بمصر إلى مكانة عالمية مرموقة،
شهد العام الماضي استكمال العمل في عدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية الحديثة، مع بدء الدراسة في بعض الكليات المستحدثة، مما أسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للتعليم العالي وإتاحة فرص تعليمية متنوعة للطلاب، بالإضافة إلى طرح برامج أكاديمية جديدة تواكب التخصصات المستقبلية واحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والعلوم البينية، وذلك بهدف إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الحديثة،
وتواصل الوزارة جهودها الدؤوبة لتطوير وتحديث المناهج الدراسية لضمان مواكبتها لأحدث التطورات العالمية في مختلف التخصصات، مع التركيز بشكل خاص على زيادة مخصصات البحث العلمي الموجهة نحو الأولويات الوطنية الملحة، مثل قضايا المياه، الأمن الغذائي، الصحة العامة، وتطوير القطاع الصناعي،
وشهد العام الماضي دعمًا مكثفًا للمشروعات البحثية التطبيقية التي يمكن تحويلها إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتواصل الوزارة مساعيها لتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم في الدوريات العلمية العالمية المرموقة، مما انعكس إيجابًا على التصنيف الدولي للجامعات والمراكز البحثية المصرية، بالإضافة إلى تفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار في الجامعات لتسهيل تحويل الأبحاث إلى ابتكارات قابلة للتطبيق الصناعي والتجاري،
واستمرت الوزارة في جهودها الحثيثة لتطبيق التحول الرقمي الشامل في الجامعات، وذلك من خلال تطوير المنصات التعليمية الرقمية، وأنظمة الامتحانات الإلكترونية، وإدارة شؤون الطلاب رقميًا، مع توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في التعامل مع الأدوات الرقمية الحديثة، وتطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت والمعامل التكنولوجية داخل الجامعات لضمان توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة،
وحرصت وزارة التعليم العالي، بقيادة الدكتور أيمن عاشور، على توسيع نطاق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الدولية المرموقة، بهدف تعزيز تبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، بالإضافة إلى استقطاب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متميز للتعليم العالي، ويدعم التنوع الثقافي داخل الجامعات المصرية،
وأولت الوزارة اهتمامًا بالغًا خلال العام الماضي بالمشاركة الفعالة في المنتديات والمؤتمرات الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم في أساليب التدريس الحديثة، البحث العلمي المتقدم، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في التعليم،
ومنذ انطلاق ثورة يونيو 2013، قدمت القيادة السياسية المصرية دعمًا غير مسبوق لقطاع التعليم العالي، من خلال تخصيص الميزانيات اللازمة، إطلاق المبادرات الطموحة، وتقديم التسهيلات الضرورية لتطوير الجامعات والمراكز البحثية، وفتح المجال لتأسيس جامعات دولية على الأراضي المصرية، والتركيز على البرامج الدراسية التي تؤهل الخريجين لأسواق العمل العالمية، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية ببناء جيل جديد من الشباب المصري القادر على المنافسة عالميًا، من خلال توفير تعليم عالي الجودة يلبي متطلبات العصر ويؤهلهم لسوق العمل المتغير،
إن الإنجازات الملموسة التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الماضي تعكس التزامًا راسخًا بتحويل مصر إلى دولة معرفية رائدة، فهذه الإنجازات ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل هي دليل قاطع على جهود مستمرة ومثابرة، مدفوعة برؤية وطنية شاملة انبثقت من ثورة 30 يونيو، وتستهدف بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، في نقلة نوعية يشهد لها العالم،