أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اهتمام الدولة بتقديم كل سبل الدعم والرعاية والمساندة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتوفير المناخ الملائم لإنشاء المزيد من المشروعات في مختلف المجالات، وبالأخص الصناعية والإنتاجية.
تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تأتي تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الموافق 27 يونيو من كل عام.
تطوير آليات العمل لدعم المشروعات الصغيرة
أوضح رحمي أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، عملت الدولة على تطوير العديد من آليات العمل الضرورية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات بهدف دعم المواطنين وتشجيعهم على خوض مجال العمل الحر وريادة الأعمال، مما يساهم في خلق فرص عمل لهم وللآخرين، وأشار إلى أن هذا الاهتمام يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية المشروعات الصغيرة، باعتبارها أساس النمو الاقتصادي ومحرك التنمية والتقدم الصناعي.
توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة
أضاف رحمي أن جميع الجهات المعنية في الدولة تعمل بتنسيق وتعاون لتوفير بيئة مثالية لنمو هذا القطاع، وذلك لتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وشهد هذا العام تعاوناً بناءً مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتفعيل القانون رقم 6 لعام 2025، الذي عالج أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث قدم القانون العديد من التسهيلات الضريبية التي تبدأ من 0,4 % من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه، كما يشمل القانون الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
أكد رحمي على مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، والعمل وفق استراتيجية وخطط لتقنين وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك بهدف ضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يعمل الجهاز على تزويد المشروعات على اختلاف أنواعها بالمستندات والتراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها بشكل رسمي، ومن ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها قانون تنمية المشروعات، ومن بينها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40 % من المشتريات الحكومية.
تمويلات جهاز تنمية المشروعات
كشف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بقيمة بلغت 57.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولي الرئيس المسؤولية، مما أتاح أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات من نصيب محافظات الوجه القبلي بنسبة 47 %، مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.
تدريب رواد الأعمال
أشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال، وذلك بهدف خلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال، وأكد أنه لمساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1441 معرضاً بمشاركة 32492 عارضاً من أصحاب المشروعات، وقد حققت هذه المعارض إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بقيمة 2.1 مليار جنيه.
دعوة للشباب للاستفادة من خدمات الجهاز
دعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الشباب إلى المبادرة والتوجه إلى فروع الجهاز في مختلف المحافظات، أو زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز للاطلاع على الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز، والتي تساعدهم على إنشاء وتطوير المشروعات في جميع المجالات أو تحسين المشروعات القائمة.
اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يجدر بالذكر أن الأمم المتحدة أقرت الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به مصر في عام 2016 من خلال المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يدعو إلى تخصيص يوم للاحتفال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وذلك لأن هذه المشروعات تمثل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد.