اليوم الخميس، يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول لعام 2025، وهو الاجتماع الثاني هذا العام بعد اجتماع 20 فبراير/شباط
.
اجتماع البنك المركزي اليوم
سيتم خلال اجتماع اليوم اتخاذ قرار بشأن مصير أسعار الفائدة، سواء بالرفع أو التثبيت أو الخفض، وتجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لتقييم أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة
.
أحدث قرار للبنك المركزي المصري
في اجتماعه الذي عقد في 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر الفائدة على العمليات الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
.
معدلات التضخم في مصر
وفقًا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ 12.5% في فبراير، وبلغ معدل التضخم في المدن 13.6%، مدفوعًا بزيادة شهرية قدرها 3.5% في أسعار الأغذية والمشروبات
.
في المقابل، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، مما يعكس تباينًا في ديناميكيات الأسعار، وتضع هذه الأرقام ضغوطًا إضافية على صانعي السياسة النقدية، خاصة بعد التوقعات السابقة بانخفاض التضخم إلى ما دون 12%
.
خفض أسعار الفائدة في مصر
قامت وحدة الأبحاث في فيتش سوليوشنز بتعديل توقعاتها، وأجلت خفض أسعار الفائدة المتوقع بنسبة 3% إلى أبريل 2025، وتتوقع الوحدة أن يظل سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% وسعر الفائدة على القروض عند 28.25%، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية التي تتطلب مزيدًا من الاستقرار قبل أي إجراءات تخفيف للسياسة النقدية
.
إلا أن فيتش تتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في يونيو 2025، ثم يخفضها تدريجيًا بنسبة 9% بحلول ديسمبر 2025، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25%
.
وتستند هذه التوقعات إلى توقعات بانخفاض التضخم إلى 10.5% بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026، مدعومة باستقرار أسعار السلع العالمية
.