◄ المجلس يناقش قانوني قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته يوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
يهدف مشروع القانون إلى التصدي للتحديات الاقتصادية التي نشأت نتيجة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقارنة بالتقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية، مما أدى إلى زيادة في مدفوعات الفوائد الخارجية والمحلية.
كما يدرس مجلس النواب مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة يتعلق بإصدار قانون ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، وذلك عند استيفائهم للشروط والضوابط المحددة للتقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي بشكل مؤقت، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد لحين إتمام الإزالة، وتتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، تنفيذاً للالتزام الدستوري.
وفي جلسة يوم الاثنين، يناقش مجلس النواب مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى إيجاد توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال معالجة التشوهات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، والتي أدت إلى انخفاض القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، ويعتمد المشروع على فلسفة تقوم على العدالة والتدرج والواقعية، حيث يعمل على رفع القيمة الإيجارية تدريجياً، مع منح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم تضرر المستأجرين من خلال منحهم الأولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات محددة.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون آخر مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وبدعم من أكثر من عشر عدد الأعضاء، يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
يأتي هذا المشروع في ضوء التطورات العلمية التي يشهدها المجتمع، وظهور نظم تعليمية جديدة، مما أدى إلى استحداث تخصصات وفروع علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والذين يشملون أيضاً خريجي التخصصات ذات المسميات السابقة مثل (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، وقد استدعى ذلك تدخلاً تشريعياً لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، لضمان تمتعهم بالمزايا الوظيفية والمالية المماثلة لأقرانهم، والإسهام في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
إلى جانب ذلك، يناقش مجلس النواب خلال جلساته عدة قرارات جمهورية تتضمن اتفاقيات دولية مهمة، وتشمل:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين مصر والصين الشعبية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لدراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين مصر وإسبانيا.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق “التعاون المالي لعام 2021” بين مصر وألمانيا الاتحادية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على “محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر” بين مصر وكوريا.
كما يناقش المجلس أيضاً قرارات جمهورية أخرى تتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.