بتعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر ليبدأ الخامسة فجراً يثير الجدل بين الموظفين.. التفاصيل الكاملة –

شهدت الأوساط السياسية والاقتصادية في مصر جدلًا واسعًا بعد إعلان النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، نيتها التقدم بمقترح تشريعي لتعديل مواعيد العمل الرسمية، بحيث تبدأ من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بدلًا من النظام التقليدي الممتد من الثامنة صباحًا وحتى الثانية أو الرابعة عصرًا.

رؤية إصلاحية لتطوير الإنتاجية

النائبة أوضحت أن فكرتها تستند إلى تجارب دول آسيوية نجحت في إحداث طفرة اقتصادية بفضل ثقافة العمل المبكر، مؤكدة أن مصر وهي في طريقها نحو “الجمهورية الجديدة” تحتاج إلى تغيير أنماط العمل القديمة لتواكب متطلبات المرحلة.

وترى عبد الحميد أن بدء ساعات العمل مع بزوغ الفجر يمنح الموظف نشاطًا وحيوية أكبر، ويعزز من إنتاجيته في مختلف القطاعات، وهو ما سينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي وعلى تنافسية الاقتصاد المصري.

بين التوازن الأسري والالتزام الوظيفي

المقترح لم يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل شمل أيضًا الجوانب الاجتماعية، إذ أكدت النائبة أن انتهاء ساعات الدوام عند منتصف النهار يمنح الموظف وقتًا كافيًا لمتابعة شؤونه الخاصة ورعاية أسرته، مما يعزز الاستقرار الأسري ويتيح له فرصة للراحة وإعادة شحن طاقته.

كما شددت على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية المرتبطة بالسهر حتى ساعات متأخرة من الليل، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف التركيز والخمول خلال ساعات العمل.

أبعاد صحية وعلمية

لإثبات جدوى الفكرة، أشارت عبد الحميد إلى دراسة حديثة صادرة عن جامعة “ميريلاند” الأمريكية، والتي أكدت أن الاستيقاظ المبكر يرتبط بصحة أفضل، ومستويات أعلى من النشاط الذهني والجسدي، إضافة إلى تحسين جودة الحياة والتوازن بين العمل والأسرة.

جدل متوقع

ورغم أن المقترح لا يزال في مرحلة الفكرة، إلا أنه أثار بالفعل نقاشًا واسعًا بين مؤيد يرى فيه فرصة لتطوير الأداء الحكومي، ومعارض يعتبره غير عملي في ظل طبيعة المجتمع المصري وعاداته اليومية، فضلًا عن التحديات اللوجستية المرتبطة بانتقال الموظفين في ساعات مبكرة جدًا.