يهدف قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى مكافحة الجرائم التي قد تعكر صفو العملية الانتخابية، ويشمل ذلك صورًا مثل اختلاس أو إخفاء المستندات الانتخابية المهمة، وغيرها من المخالفات التي قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.
يقضي القانون بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عامين على كل من يتورط في اختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين، سواء كانت كاملة أو جزءًا منها، أو بطاقات الاقتراع أو الاستفتاء، أو أية وثائق أخرى ذات صلة بالعملية الانتخابية أو الاستفتائية، وذلك بهدف تغيير نتائجها أو التسبب في إعادة الانتخاب أو الاستفتاء، أو تعطيل العملية الانتخابية برمتها.
كما ينص القانون على عقوبات أخرى، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التالية:
أولًا- استخدام القوة أو التهديد لمنع أي شخص من التعبير عن رأيه في الانتخابات أو الاستفتاءات، أو لإجباره على التصويت لصالح مرشح أو رأي معين.
ثانيًا- تقديم أو عرض أو الالتزام بتقديم فائدة مادية أو معنوية لشخص آخر، أو لجهة أخرى، بهدف التأثير على قراره بالتصويت بطريقة معينة أو الامتناع عن التصويت، ويشمل ذلك أيضًا قبول أو طلب مثل هذه الفائدة سواء للنفس أو للغير.
ثالثًا- القيام بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أية أوراق أخرى تستخدم في العملية الانتخابية، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
وجدير بالذكر أن المادة (250) من الدستور تحدد تكوين مجلس الشيوخ، حيث ينص على أن: “يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.”
كما تحدد المادة مدة عضوية مجلس الشيوخ بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس القائم.
وتنص المادة أيضًا على أن يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي.
وتختتم المادة بالتأكيد على أن القانون هو الذي يتولى تنظيم عملية انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ.