يعالج قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كل ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، حيث تحدد المادة 13 الشروط اللازمة للقيد في هذه القاعدة، مشيرة إلى أن كل مواطن ومواطنة يتمتعان بالحقوق السياسية يجب أن يتم قيدهما، مع استثناء من حصل على الجنسية المصرية بالتجنس قبل مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ التجنيس، وذلك لضمان سلامة العملية الانتخابية والتحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
وتحدد المادة 14 من القانون المصدر الأساسي لقاعدة بيانات الناخبين، حيث تنص على أن يتم القيد التلقائي في قاعدة البيانات استنادًا إلى بيانات الرقم القومي المسجلة في مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ويشمل ذلك جميع من تتوفر فيهم شروط الناخب ولم يتعرضوا لأي مانع يحول دون ممارسة حقوقهم السياسية على مدار العام، ويتم ذلك في الأماكن المخصصة وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي في مصلحة الأحوال المدنية هي المرجع الرئيسي الذي تعتمد عليه قاعدة بيانات الناخبين، مما يضمن دقة البيانات وتحديثها بشكل مستمر.
ووفقًا للمادة 15، تتولى النيابة العامة مسؤولية إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بأي أحكام قضائية تؤدي إلى حرمان شخص ما من حقوقه السياسية.
وفي حالة فصل أي موظف في الدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام لأسباب تتعلق بالشرف، يجب على الجهة التي كان يتبعها الموظف أن تقوم بالإبلاغ عن ذلك.
ويجب أن يتم هذا الإبلاغ في كل الحالات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي، لضمان تحديث قاعدة البيانات بشكل فوري ومنع أي تلاعب أو مخالفات.