صرف الحصص الزائدة للمعلمين

صرف الحصص الزائدة للمعلمين.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القواعد المنظمة لصرف مقابل الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين المعينين في المدارس الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة بين المعلمين وضمان حسن إدارة الموارد المالية داخل المؤسسات التعليمية. 

صرف الحصص الزائدة للمعلمين

وجاءت قواعد صرف الحصص الزائدة للمعلمين الجديدة لتحدد بوضوح عدد الحصص التي يحق للمعلم تقاضي مقابل عنها شهريًا، بما يتماشى مع اللوائح القانونية المنظمة لأعباء العمل في كل مرحلة دراسية.

ووفقًا لما أوضحته الوزارة في خطاب رسمي وُجه إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، فقد تم تحديد الحد الأقصى لما يُصرف شهريًا مقابل الحصص الزائدة بست حصص أسبوعيًا، أي ما يعادل أربعًا وعشرين حصة في الشهر الواحد. 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الأنصبة القانونية المعتمدة للمعلمين في مختلف المراحل الدراسية، سواء في التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، بما يحقق التوازن بين الجهد المبذول والمقابل المالي المستحق.

كما شددت الوزارة على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بكل دقة في الإدارات التعليمية، لضمان الشفافية في عملية الصرف ومنع أي تجاوزات أو تكرار في احتساب الحصص الزائدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من إجراءات صرف صرف الحصص الزائدة للمعلمين هو ضبط منظومة الحصص الإضافية وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين في الميدان التعليمي، خاصة مع التفاوت في النصاب القانوني للحصص بين المراحل التعليمية المختلفة.

 كما شددت على أن جميع المديريات والإدارات التعليمية ملزمة بتطبيق قرار صرف الحصص الزائدة للمعلمين ومراجعته بشكل دوري، لضمان التزام المدارس بالضوابط الموضوعة ومنع أي خلل إداري أو مالي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وشمل القرار جميع المراحل التعليمية الأساسية المستفيدة من صرف مقابل الحصص الزائدة، وهي المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تختلف طبيعة عمل المعلمين وحجم الأعباء التدريسية في كل مرحلة، إلا أن الحد الأقصى المحدد شهريًا يبقى ثابتًا عند 24 حصة فقط. وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم جاء بعد دراسة دقيقة لاحتياجات المدارس من الكوادر التدريسية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة مع مراعاة الأعباء الواقعية على المعلمين.

كما أوضحت الوزارة أن القرار يشمل مجموعة من المواد الأساسية التي تمثل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، وهي اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، ورياض الأطفال، بالإضافة إلى المواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء في المرحلة الثانوية. 

وامتد القرار أيضًا ليشمل مواد الدراسات الاجتماعية في الثانوية العامة، مثل التاريخ والجغرافيا، فضلًا عن تخصصات التعليم الفني المختلفة التي تحتاج إلى تنظيم دقيق في توزيع الحصص لضمان جودة الأداء داخل الورش والفصول العملية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير بيئة العمل داخل المدارس وتحفيز المعلمين على الأداء المتميز، مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري داخل المنظومة التعليمية.

 كما تهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين تحسين مستوى دخل المعلمين وتطبيق القواعد القانونية المنظمة لمقابل الجهود الإضافية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءتها في مختلف المراحل الدراسية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى تطبيق منظومة أكثر عدالة وشفافية في إدارة الموارد البشرية داخل المدارس الحكومية، من خلال تحديث القوانين المنظمة للعملية التعليمية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحقيق العدالة المهنية بين العاملين في الحقل التربوي.