في عصرنا الحالي، حيث نقرة واحدة كفيلة بصنع إمبراطوريات أو تدمير سمعة، تتفاقم الجرائم الإلكترونية وتزداد تأثيرًا في المشهدين الأمني والمجتمعي، مما يستدعي الوقوف والتأمل.
لم تعد الجريمة مقتصرة على الأزقة المظلمة والشوارع الخلفية، بل غزت الفضاء الرقمي، متخفية وراء أكواد معقدة وهويات مستعارة.
تتنوع الجرائم الإلكترونية من اختراق الحسابات البنكية وسرقة البيانات الشخصية، وصولًا إلى التشهير والابتزاز ونشر الأخبار الكاذبة، ويجمع بينها جميعًا الأثر المدمر نفسيًا وماديًا على الضحايا، حتى دون إراقة دماء.
المثير للدهشة أن الجاني قد يرتكب جريمته وهو جالس في مكانه، لكنه يعبث بأمن الأفراد والمؤسسات، ويزعزع استقرار الاقتصاد، وينشر الخوف في أرجاء المجتمع.
يكمن خطر هذه الجرائم ليس فقط في سهولة ارتكابها، بل في صعوبة تعقب الجناة، خاصة مع استخدامهم أدوات متطورة لإخفاء الهوية والتشفير.
لم يغفل القانون عن هذا التطور الخطير، حيث تم إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي ينص على عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن المشدد وغرامات مالية باهظة، وذلك تبعًا لطبيعة الجريمة وخطورتها.
على سبيل المثال، يعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين كل من يرتكب جريمة اختراق بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني خاص، وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد والغرامة إذا ترتب على ذلك تهديد للأمن القومي أو إلحاق ضرر بمصالح الدولة.
بين شاشة حاسوب وموقع إلكتروني، تظل الجرائم الإلكترونية خطرًا خفيًا، لكنها ليست بلا تأثير، ولا تفلت من العقاب، ففي عالم افتراضي يتطور بسرعة فائقة، يظل الوعي الرقمي هو السلاح الأمضى والدرع الواقي.