«صدمة اقتصادية مدوية!» محافظ بنك إسرائيل المركزي: خسائر حرب الـ 12 يوماً مع إيران تقدر بـ 20 مليار شيكل

تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

أقر محافظ بنك إسرائيل بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي استمرت 12 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه العملية العسكرية القصيرة قد كلّفت البلاد حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل تقريبًا 20 مليار شيكل (5.9 مليار دولار)، مما يمثل ضربة للاقتصاد القومي.

أكد أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، في تصريح لوكالة بلومبرج، على أهمية إيجاد حل مستدام للوضع في غزة، موضحًا أنه في حال تحقق ذلك، سيكون هناك مسار واضح لعودة إسرائيل إلى النمو الاقتصادي، وربما تعزيز قدرتها على تعويض الفاقد.

ناقش محافظ بنك إسرائيل التحديات المالية التي تواجه الدولة، مؤكدًا على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات، وتحقيق توازن بين الإنفاق المدني والعسكري، وذلك للحفاظ على استقرار الوضع المالي العام.

تعديلات الميزانية المقترحة

أشار يارون إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن تعيد النظر في ميزانية عام 2025، مع إمكانية زيادتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

أوضح يارون أنه في حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية، قد يتيح ذلك تحويل جزء من الإنفاق الدفاعي إلى قطاعات مدنية، مع إمكانية إجراء زيادات طفيفة في الإنفاق الدفاعي أيضًا.

على صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 4.5 في المائة، وذلك على مدار عام ونصف.

تأثيرات اقتصادية متنوعة

أشار يارون إلى عاملين اقتصاديين رئيسيين كان لهما تأثير ملحوظ، وهما: انخفاض قيمة الشيكل، ونقص الأيدي العاملة بسبب استدعاء جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي.

أقر يارون بصعوبة التكهن بالوضع المستقبلي، قائلًا: “من الصعب التنبؤ بأي من هذين العاملين سيكون له الغلبة، وفي أي مرحلة سيحدث ذلك”.

وأضاف: “ما زلنا نعتقد أنه على مدار عام، قد نشهد قوى الاقتصاد الكامنة تدفع معدلات التضخم نحو الانخفاض، ومع ذلك، يصعب التنبؤ بما سيحدث على المدى القصير”.

تتضمن ميزانية إسرائيل لعام 2025 تخصيص 756 مليار شيكل (215 مليار دولار أمريكي أو 187 مليار يورو)، مما يمثل زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، من المتوقع أن تكون هذه الميزانية الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث تبلغ المخصصات الدفاعية 38.6 مليار دولار.

لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن زيادة الإنفاق العسكري، قامت الحكومة برفع الضرائب، حيث زادت ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات من 17% إلى 18% في وقت سابق من هذا العام، كما تم رفع ضريبة الصحة، التي يتم خصمها من رواتب الموظفين ومساهمات التأمين.