بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:
كشفت مؤشرات الأداء للموازنة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري (يوليو إلى أكتوبر) عن أن خدمة الدين استهلكت الجزء الأكبر من الإيرادات، وبالتحديد 90% منها، بينما مثلت الإيرادات الضريبية عصب الموارد، مساهمة بنسبة 86,5%، مما يسلط الضوء على أهميتها في دعم المالية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي
شهدت تكلفة فوائد الدين في الموازنة العامة للحكومة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1,7% لتصل إلى حوالي 583,48 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 593,82 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس جهودًا للسيطرة على هذه النفقات
يشكل عبء فوائد الدين نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الحكومي، حيث بلغ 53,1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، مما يوضح حجم الموارد التي تخصص لخدمة الديون
تكاليف الموازنة
ارتفع إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة لمصر بنسبة 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو إلى أكتوبر) مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، مما يعكس زيادة في حجم الإنفاق الحكومي
وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، نما إجمالي الإنفاق ليبلغ 1,1 تريليون جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 1,02 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى توسع في الإنفاق العام
عزت وزارة المالية المصرية هذه الزيادة الطفيفة في الإنفاق إلى المساعي الحثيثة للحد من الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال تحسين إدارة الديون وتوزيع أعباء سداد الفوائد على مدار العام المالي، وتنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على الحساب المالي الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلاً عن جهود تقليص الاستثمارات العامة الممولة من الوزارة عن طريق الالتزام بسقف الإنفاق الرأسمالي للعام المالي الحالي
بالنظر إلى أن عبء الديون تجاوز الإنفاق بنسبة 53,1%، فقد استحوذت الأجور وتعويضات العاملين على 17,9% من إجمالي الإنفاق، مما يعني أن الأجور شكلت 30,4% فقط من إجمالي إيرادات الدولة
ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات بنسبة ملحوظة بلغت 22% في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، ليصل إلى حوالي 197,1 مليار جنيه مصري
إيرادات الموازنة
شهد إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر نموًا بنسبة 36,7% في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى أكتوبر)، ليبلغ حوالي 648,25 مليار جنيه، مقارنة بـ 474,1 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو الإيرادات الضريبية
ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 38,2% لتصل إلى 560,75 مليار جنيه، مقارنة بـ 405,57 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تحسنًا في أداء التحصيل الضريبي
تظهر بيانات الموازنة أن الإيرادات الضريبية تمثل حصة كبيرة من إجمالي إيرادات الموازنة، حيث تساهم بنسبة 86,5%، مما يؤكد دورها الحيوي في تمويل النفقات الحكومية
عجز الموازنة
انخفض العجز المالي الكلي إلى 2,65% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 2024-2025 (يوليو-أكتوبر)، مقابل 3,93% في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات
أظهرت بيانات التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بنسبة 0,76% في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 0,31% في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يشير إلى تحسن في إدارة المالية العامة