وزير المالية يعلن بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI في الموانئ الجوية بدءًا من يناير المقبل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» سيتم تنفيذه في الموانئ الجوية بدءًا من الأول من يناير المقبل. وقد أشار إلى أن الفترة التجريبية لهذا النظام بدأت في عام 2022 وستستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، مما يمنح المستثمرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.

التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

أضاف كجوك أن هناك تعاوناً وثيقاً وتنسيقاً مستمراً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما يسعى النظام الجديد إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.

استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال

وفي خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، أوضح كجوك أن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية قد حظي بردود أفعال إيجابية من “شركاء النجاح”. وأكد أنهم يعملون بجد على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مما يساعد في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

نجاح نظام ACI في الموانئ البحرية

وأشار كجوك إلى أن نظام «ACI» في الموانئ البحرية يتمتع بالاستقرار والانتظام، حيث تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي. كما يسهم النظام في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، مما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تقليل حالات رفض الشحنات عند وصولها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

تعزيز الشفافية وحوكمة الاقتصاد

يستهدف النظام تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات شحناتهم الواردة قبل وصولها، مما يعظم الاستفادة من آليات التخليص المسبق ويسرّع تقديم الإقرارات الجمركية. كما تدعم منصة «نافذة» الإلكترونية جميع مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، مما يعزز الشفافية والحوكمة.

دعوة للتسجيل في نظام ACI

أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أنهم يدعون المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل في نظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة». وأوضح أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات على المستوردين، والحفاظ على الصناعة الوطنية، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.