«تسهيل الوصول» وزير الشؤون النيابية: نسعى لتبسيط السياسات والقوانين وتوصيلها عبر قنوات رسمية مباشرة

استقبل مجلس النواب في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير الشؤون القانونية والاتصال السياسي، وكيل الوزارة محمود فوزي، ووزير الشباب والرياضة، أ د أشرف صبحي، بمشاركة رئيس قطاع الشباب، د خالد مسعود، ونائب وزير الشباب والرياضة، وسام صبري، ونائب وزير مؤسسات الشباب، د محمد حسن، وعدد كبير من أعضاء مؤسسات الشباب، هذا اللقاء يعكس اهتمام الدولة بدعم الشباب وتمكينهم، وتعزيز دورهم في المجتمع

### تبسيط السياسات والقوانين

افتتح المستشار محمود فوزي كلمته بتوجيه تحياته وشكره لوزير الشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وأكد على حرص الوزارة على تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات وملاحظات الشباب حول مختلف القضايا

تميز اللقاء بمشاركة فعالة من الشباب، حيث تناولوا قضايا متنوعة تتعلق بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية دور الشباب في بناء الحاضر والمستقبل

في بداية الاجتماع، تم استعراض حصيلة عمل وجهود “الاتحاد المصري للهيئات الشبابية”، وقدم ممثلو الاتحاد عرضًا لأهم الأنشطة والفعاليات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت ما يلي:
* زيارات ميدانية لعدد من المحافظات
* مشاركة فعالة في الحملات الانتخابية
* تقديم الدعم والمساندة لأشقائنا في غزة في إطار الدور الاجتماعي والمسؤولية الوطنية للاتحاد
* عرض مبادرة “لمتنا” التي انطلقت في مختلف المحافظات لتعزيز الروابط بين الشباب ودعم العمل الجماعي
* مناقشة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس جهود الاتحاد في مجالات العمل العام والمجتمعي، وتعزيز حضور الشباب في القضايا الوطنية والمبادرات التنموية

أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب، ويتجلى ذلك في المبادرات الرئاسية المختلفة التي تهدف إلى تأهيلهم وتدريبهم ودعمهم، وخاصة من خلال منصة “الاتحاد المصري للهيئات الشبابية”، التي تجمع المنظمات الشبابية بشكل شرعي وقانوني، لتوجيه طاقاتهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العمل العام والقضايا الوطنية، ومساعدتهم على التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشكل منظم وتوفير الفرص المناسبة لهم، لأنهم جزء أساسي في بناء الجمهورية الجديدة

خلال اللقاء، استعرض وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي مسؤوليات الوزارة ومهامها الأساسية، مشيرًا إلى دورها الحيوي كحلقة وصل بين الحكومة والسلطة التشريعية، مع مراعاة مبدأ فصل السلطات والتأكيد على التعاون البناء بينهما، وأوضح أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وتشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشاريع القوانين والقرارات التي تصدر بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية

وأضاف أن الوزارة تقوم أيضًا بإعداد جدول أعمال مشاريع القوانين، بما في ذلك القوانين المنفذة لبرنامج الحكومة، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، وتحديد الأولويات في تقديم مشاريع القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية

أوضح وزير الشؤون القانونية والإعلام السياسي، المستشار محمود فوزي، أن الدستور المصري يحدد بوضوح الجهات التي يحق لها تقديم مشاريع القوانين، وأن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعُشر أعضاء مجلس النواب، وأشار إلى أن أي مشروع قانون يجب أن يمر عبر إحدى ثلاث قنوات، وأضاف أن مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تمر بعملية إعداد دقيقة تبدأ داخل الوزارات المعنية، وتتضمن ملاحظات الوزارات الأخرى إذا لزم الأمر، ثم تُعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم تُرسل إلى مجلس النواب

يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، وتقوم اللجنة بمناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى جميع الآراء والتعليقات، وبعد موافقة اللجنة، يتم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة

في الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون مبدئيًا، ثم يناقش مواده مادةً مادة، ويتيح للأعضاء اقتراح تعديلات أو إضافات، وبعد مناقشة جميع المواد، يتم اعتماد مشروع القانون برمته، ثم يُطرح للتصويت النهائي

بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، يتم إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه

أكد الوزير محمود فوزي على دور الوزارة في مجال حقوق الإنسان، وعضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، وأضاف أن مصر قدمت عرضًا فنيًا شاملاً حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال المراجعة الدورية الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير الماضي

أوضح محمود فوزي، مستشار الاتصال السياسي، أن الوزارة تعمل على فتح قنوات الحوار مع جميع الفئات، سواء الأحزاب السياسية أو المنظمات الشبابية أو النقابات أو المؤسسات، للاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم ونقلها إلى الجهات المعنية، كما تولي الوزارة أهمية بالغة للتوعية بالحياة البرلمانية والعمل البرلماني، كجزء لا يتجزأ من دورها في رفع الوعي السياسي لدى المواطنين، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتنمية السياسية بين مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية