نجحت وزارة المالية في العودة إلى الأسواق الدولية واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث قامت بطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات في المنطقة، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على كافة الأسواق وزاد من درجة عدم اليقين والمخاطر، ويعزى هذا النجاح إلى التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية والتحسن الملحوظ في معظم المؤشرات المالية والاقتصادية.
الإصدار الثاني من الصكوك السيادية
تميز الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي قيمته ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات، وهو ما يتماشى مع الأهداف الموضوعة لتنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد هذا الإصدار على قدرة وزارة المالية على تحقيق الأهداف المالية رغم الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة، بالإضافة إلى تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق والعملات وقاعدة المستثمرين، مع تحقيق أفضل الشروط الممكنة.
البرنامج الدولي للصكوك السيادية
يأتي هذا الإصدار عقب الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، وذلك في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه حوالي ٥ مليارات دولار، كما يندرج الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل وعملات وأسواق الإصدارات وشرائح المستثمرين، وكذلك إطالة عمر الدين وخفض تكلفة الدين الخارجي، وبالتالي تقليل تكلفة التمويل.
شراكة مصرية كويتية
قام بيت التمويل الكويتي باستثمار كامل في هذا الطرح الخاص، وهو يُعد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز من سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
الالتزام بخفض الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية التزامها بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالي، كما وعدت، وتشير المؤشرات الأولية إلى إمكانية تحقيق هذه الأهداف.