البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يوقع اتفاقية تعاون مع بنك إماراتي خاص في السوق المصري، بهدف تسهيل حصول الشركات المصرية على التمويل اللازم لتنفيذ خططها التوسعية ومشروعاتها، وتتضمن الاتفاقية مشاركة البنك الأوروبي في المخاطر التمويلية للشركات.
دعم التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
الاتفاق يدعم القدرات التي يهدف البنك المركزي المصري لتحقيقها في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال حلول تمويلية مبتكرة تواكب متطلبات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها، حيث يعتبر البنك الإماراتي الخاص أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يؤكد مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري.
تعزيز الشراكات الدولية والتحول الرقمي
الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري التي تتضمن بناء شراكات دولية لتعزيز دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.
تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية
أكد مسؤول بارز بالبنك أن الاتفاقية تعكس توجهات الجهاز المصرفي لتعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وثقتها في قدرة البنوك على إحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.
كما أكد أن بنكه ملتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يركز الاتفاق على توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
توجيه القروض للشركات المحلية الواعدة
تهدف الاتفاقية لتصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة، حيث سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
بموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل البنك الخاص.
البنك الأوروبي ودعم التنمية في مصر
يعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت مصر في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012، وحتى الآن، ضخ البنك ما يقرب من 13,3 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل:
- التمويل.
- الصناعات الغذائية.
- التصنيع.
- الخدمات.
- مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي.
كما قدم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.