برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، انعقدت الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري للعام المالي 2023/2024، حيث جرت الموافقة على البيانات المالية للشركة، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات ومجلس الإدارة، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع.
تقييم الأداء المالي والخدمي
شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لمستوى الخدمات المقدمة والتقدم الملحوظ في تحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغت 4.219 مليار جنيه مصري وصافي ربح وصل إلى 3.491 مليار جنيه مصري، مما يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة، مع تبني مبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
نتائج الشركات التابعة
تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأعمال التي حققتها الشركات التابعة للشركة القابضة، استنادًا إلى قوائمها المالية للسنة المالية 2023/2024، وتمكنت شركات تداول الحاويات الثلاث، وهي بورسعيد لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، والإسكندرية لتداول الحاويات، من تحقيق إيرادات إجمالية قدرها 15.7 مليار جنيه مصري في عام 2023/2024، مقارنة بـ 10.9 مليار جنيه مصري في عام 2022/2023، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 44.3%، ويعكس النمو القوي في هذا القطاع الحيوي.
كما حققت الشركات المذكورة صافي ربح بلغ 11.6 مليار جنيه مصري في عام 2023/2024، بزيادة تقارب 53%، مقارنة بصافي ربح بلغ 7.6 مليار جنيه مصري في عام 2022/2023، وبفضل جهود شركة المخازن العامة المصرية، تحققت زيادة قدرها 8.668 مليون جنيه مصري في الإيرادات التشغيلية الأساسية و57.5 مليون جنيه مصري في صافي الربح النهائي في العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق، وفي إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل ملكيتها لوزارة النقل، حققت شركة كانال جيمي اجنسيانس إنك صافي ربح بلغ 365 مليون جنيه مصري في الفترة 2022/2023، بينما حققت صافي ربح بلغ 753 مليون جنيه مصري في الفترة 2023/2024.
وفي مجال نقل الركاب، نقلت شركات (مصر للنقل والسياحة ايجبس، غرب ووسط الدلتا باص، شرق الدلتا للنقل والسياحة) 8.228 مليون راكب، محققة إيرادات إجمالية من نقل الركاب بلغت 286 مليون جنيه مصري، وشهدت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي ارتفاعًا في صافي أرباحها من 9 ملايين جنيه مصري في 2022/2023 إلى 30 مليون جنيه مصري في 2023/2024، فيما حققت الشركة الوطنية للملاحة صافي ربح بلغ 21 مليون دولار في 2023، كما حققت الشركة المصرية للمواد والشحن ارتفاعًا في صافي أرباحها من 30 مليون جنيه مصري في 2022/2023 إلى 87 مليون جنيه مصري في 2023/2024.
المساهمات والشراكات الاستراتيجية
تم خلال الاجتماع بحث مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في العديد من الشركات المتنوعة والناشئة، ومن بين هذه الشركات:
- الشركة المصرية للنقل البحري (مارترانس).
- شركة تنمية جنوب الوادي.
- شركة مجموعة المحطات متعددة الأغراض المصرية (تحت الإنشاء).
- شركة صندوق التمويل والاستثمار المصري.
- شركة بحر العرب لنقل البترول.
- الشركة المصرية للمناطق اللوجستية.
- شركة تنمية موانئ قناة السويس.
- شركة ميناء برنيس البحري.
- شركة ميناء جرجوب البحري.
تعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، إدارة وتشغيل محطات مناولة البضائع والحاويات، إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ، ووقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عددًا من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالاتها، وتشمل هذه الاتفاقيات:
- مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في محافظة الإسكندرية.
- التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات في مصر.
- التعاون مع شركة “السويدي إليكتريك” لدعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة على مساحة 6 ملايين متر مربع بميناء دمياط.
- التعاون مع شركة AP Moller-Maersk A/S بهدف خلق بيئة مستدامة وتعزيز إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) بما يتوافق مع المعايير الدولية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الصلب والخردة.
رؤية الدولة لتطوير القطاع
أكد الفريق أول كامل الوزير أن قطاع النقل البحري والبري يمثل عنصرًا حيويًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة تهدف إلى زيادة إنتاجيته وتحسين الخدمات المقدمة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الأسطول وزيادة الكفاءة التشغيلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خطة تحديث الأسطول
أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة النقل نفذت خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وزيادة القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة تتضمن إدخال مركبات حديثة وأكثر كفاءة تساهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين معايير السلامة والأمان وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، مشيرة إلى أنه تم التعاقد على توريد إجمالي 259 حافلة:
- 134 حافلة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة.
- 110 حافلة لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة.
- 15 حافلة لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS.
يهدف ذلك إلى رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، كما تم توقيع عقد شراء 50 جرارًا و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل للنقل البري، وتم التأكيد على ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم أساطيل الحافلات والشاحنات التابعة لشركاتها التابعة من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمة في مجال نقل البضائع والركاب.
أهمية المتابعة والتطوير المستمر
شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لمشاريع التنمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة تتواكب مع التطورات العالمية وتدعم الاستدامة التشغيلية والاقتصادية على المدى الطويل، وأضاف أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر على تحديث الأسطول فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين مهارات الموظفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تحسين إنتاجيتهم وتمكينهم من استخدام أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
وأوضح أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للموظفين على رأس أولوياتها، بهدف توفير بيئة محفزة تساهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء لديهم، وتعزز قدرة الشركات التابعة لها على تحقيق النمو والاستدامة، وأكد أن النجاح المنشود لا يتحقق إلا بعمل الإدارة والموظفين كفريق واحد لتنفيذ خطط التنمية وتوفير خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.