«استكشف آفاق المستقبل» التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول “ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة”
تمت إدارة جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" بواسطة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، والذي أقيم على مدار يومي 24-25 يونيو بالقاهرة,
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية,
أهداف الجلسة الحوارية
أوضح الدكتور أشرف العربي أن الجلسة تهدف إلى إبراز الدور الحيوي للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة, كما تهدف إلى استعراض جهود الدولة المصرية في دعم التكنولوجيا المالية، ودور هيئة الرقابة المالية في تعزيز الابتكارات التكنولوجية المالية، بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية في مصر,
دور المنصات الرقمية في التمويل
أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات الإيجابية المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى دورها الهام في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وزيادة كفاءتها، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وإدماج المزيد من الأفراد في النظام المالي,
كما أشارت إلى أن المنصات الرقمية توفر تمويلات ميسرة تشجع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، بالإضافة إلى دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم التجارة الإلكترونية، وأوضحت أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، مما يسمح باتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى الأدلة,
لتحقيق ذلك، اقترحت الدكتورة هالة السعيد خارطة طريق تتضمن:
- تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني,
- تطوير تشريعات أكثر مرونة ومواكبة للتطورات التكنولوجية,
- تطبيق حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة,
- تطوير بنية تحتية معلوماتية في مختلف المناطق الجغرافية لمعالجة الفجوة الرقمية,
- توفير بيانات عالية الجودة لضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المالية,
- تكثيف الاستثمار في الكوادر البشرية لخلق فرص عمل لائقة,
جهود هيئة الرقابة المالية في التحول الرقمي
استعرض الدكتور محمد فريد الجهود التي تبذلها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع، وخاصة تلك المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المالية في مختلف أنشطته,
كما سلط الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الاشتراطات:
- التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة,
- أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية,
- إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية,
- العقود الرقمية والسجل الرقمي,
تسريع وتيرة الرقمنة في المعاملات المالية
أشار الدكتور إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات في النظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية,
وأضاف أن الهيئة تعمل حاليا على دعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال:
- مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية,
- دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة,
- اتخاذ إجراءات أخرى تدعم هذا التوجه,
دور المجلس القومي للمدفوعات
أكد إبراهيم سرحان أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في عام 2018 برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي والوزارات المعنية الأخرى، كان السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية,
وأشار إلى أن هذه التجربة ساهمت في إتاحة حجم كبير من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي,
كما أوضح أن تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتطلب:
- بنية تحتية تكنولوجية قوية,
- تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين,
- مشروعات قومية ذات رؤية واضحة,
- قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه,
- تحقيق الشمول المالي للمواطنين,
ويذكر أن المؤتمر شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى نخبة من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي,