حسنا، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:
أكد صندوق النقد الدولي على أهمية تبسيط الأنظمة الحكومية, مع ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى استكشاف الموارد المحلية المتاحة, لتحقيق الاستدامة المالية المطلوبة
التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية
في بيان يتعلق بالاتفاق على مستوى الخبراء للتعديل الرابع, أوضح صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى زيادة الإيرادات المحلية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين, مع التركيز بشكل خاص على إلغاء الإعفاءات الضريبية المتنوعة وتوسيع القاعدة الضريبية
حزمة إصلاحات شاملة
أشار الصندوق إلى أن مصر بحاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة وقوية, تهدف إلى إعادة بناء الاحتياطيات لمواجهة نقاط الضعف المتعلقة بالديون, وإيجاد مساحة مالية إضافية للإنفاق الاجتماعي, خاصة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية
اتفاق تسهيل الصندوق الممدد
ترأست إيفانا فلادكوفا هولار, رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر, جهود التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”, وبموجب هذا الاتفاق, يمكن لمصر الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار, بما في ذلك مبلغ (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة), وذلك رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق
تعديل الأهداف في ضوء الظروف الصعبة
في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد, طلبت السلطات المصرية إعادة النظر في بعض الأهداف المحددة في البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق, بما يتناسب مع التحديات الراهنة
إعادة هيكلة الضرائب
تشمل التعديلات المقترحة استثناء سعر 4%, وسعر 0.5% في 2025/2026, وسعر 5% محليًا في العام المالي 2026/27, مع الالتزام بالاتفاقيات السابقة
أهداف التعديلات المقترحة
تهدف هذه التعديلات قصيرة المدى إلى توفير أدوات مالية عامة تتيح بعض المساحة لتمويل البرامج الاجتماعية الضرورية للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة, مع ضمان الحفاظ على القدرة على تحمل الديون
تنسيق الأجهزة العامة
أكدت إيفانا فلادكوفا هولار, رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر, أن استمرار جهود تنسيق الأجهزة العامة أمر بالغ الأهمية لضمان القدرة على تحمل الديون, وخفض التكاليف الكبيرة, وتلبية الاحتياجات المحلية
احتواء المخاطر المالية
شددت هولار على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة, خاصة في قطاع الطاقة, مع التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام, والذي يشمل النفقات الرأسمالية التي تساهم بها الهيئات العامة العاملة خارج الميزانية العامة المحددة