• عوض: 80 مليون شجرة تزرعها الوزارة والمحافظات خلال تنفيذ المبادرة حتى 2029 • فؤاد: نعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقا للجدول الزمني المحدد لها خلال ٧ سنوات
في العاصمة الإدارية الجديدة، انعقد اجتماع هام جمع بين الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لبحث آخر المستجدات في تنفيذ مبادرة الرئيس الطموحة لزراعة 100 مليون شجرة في ربوع البلاد، بهدف توسيع المساحات الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضور رفيع المستوى للاجتماع
شهد الاجتماع حضورًا متميزًا لكبار المسؤولين والمعنيين بالمبادرة، بمن فيهم المهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والعميد سعيد حلمى، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، إضافة إلى الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية للتشجير، والدكتورة شرين فكرى، مساعد الوزير للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بجانب عدد من القيادات البارزة في كلا الوزارتين.
أهمية المبادرة الرئاسية للتنمية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض على الدور المحوري الذي تلعبه المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، التي تتبناها الدولة لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية المتزايدة التي يشهدها العالم، وأوضحت أن البُعد البيئي يمثل محورًا أساسيًا في هذه المبادرة، مما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، مشيرة إلى أن تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية يعكس التزام الدولة بإيجاد حلول فعالة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف جوانب الحياة.
دور وزارة التنمية المحلية في المبادرة
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تساهم بدور فعال في المبادرة الرئاسية، حيث تتولى زراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات، تمتد من عام 2022 حتى عام 2029، تتضمن هذه المساهمة قيام الوزارة بتوريد 50 مليون شجرة، بينما تتولى المحافظات زراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة المتبقية، ليصبح إجمالي ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وتهدف المبادرة إلى استهداف حوالي 9900 موقع في مختلف المحافظات، على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتحويلها إلى غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
توجيهات لتعزيز المساحات الخضراء في المحافظات
أشارت عوض إلى إصدار كتاب دوري لجميع المحافظات، يهدف إلى توجيه الجهود نحو حصر المحاور الرئيسية في كل محافظة، بهدف تشجيرها وتحويلها إلى محاور خضراء، وأكدت على أهمية زراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية، ومداخل المدن والقرى، والميادين الرئيسية، وفي نطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، وعلى جوانب الترع، مما يساهم في مضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية.
إنجازات وزارة التنمية المحلية في المبادرة
استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الإنجازات التي تحققت تحت إشراف وزارة التنمية المحلية في إطار المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، خلال مرحلتيها الأولى والثانية في جميع المحافظات، وأشارت إلى تحقيق نسبة إنجاز 100% من المستهدف زراعته في المرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات 7,7 مليون شجرة، كما بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل منذ بدء المرحلة الثانية للمبادرة لعام 2023/2024 حوالي 2,5 مليون شجرة، وذلك في ضوء العقد الذي وقعته الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 3 ملايين شجرة للمحافظات، بتكلفة قدرها 98 مليون جنيه.
الأهداف المتعددة للمبادرة الرئاسية
أشارت إلى أن المستهدف زراعته في عام 2024/2025 يصل إلى حوالي 7,5 مليون شجرة في جميع المحافظات، مؤكدة على أن الأهداف المتعددة للمبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار لا تقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل تسهم أيضًا في إنقاذ حياة المواطنين من آثار الاحتباس الحراري، وتعمل على تثبيت التربة، وتشكل الأشجار رئة حيوية لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها والأدخنة المتصاعدة.
التنسيق لضمان نجاح زراعة الأشجار
شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق الكامل مع مديريات الزراعة والمحافظات، والتعاون معها في تحديد الطريقة المثلى لزراعة الأشجار في المراكز والمدن والقرى، لضمان زراعتها بشكل سليم ومستدام، مع الأخذ في الاعتبار اختيار الأماكن الملائمة وعدد الأشجار المناسب الذي يحقق الدور الجمالي والبيئي المنشود، ويقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كما أكدت على أهمية وجود آلية تضمن توفير احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وزراعة الأشجار في التربة المناسبة لها، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع، وزراعة الأشجار المثمرة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى وضع آلية لمتابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
جهود وزارة البيئة في تنفيذ المبادرة
من جانبها، استعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذي لجهود وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، وأكدت على العمل المستمر لتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها على مدار 7 سنوات، ووفقًا لتقسيم عدد الأشجار التي ستتم زراعتها من قبل الوزارات المعنية، حيث تتولى وزارة البيئة زراعة 13 مليون شجرة، وتساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة، بينما تقوم وزارة الإسكان بزراعة 7 ملايين شجرة، وذلك خلال الفترة من 2023 وحتى 2024، وأشارت إلى أن وزارة البيئة قد قامت بزراعة 1,3 مليون شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وزراعة 150 ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة، والبالغ عددها 1,5 مليون شجرة، ويجري حاليًا استكمال زراعتها.
مخرجات الحوار المجتمعي حول المبادرة
أشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها بناءً على مخرجات الحوار المجتمعي حول مبادرة الـ 100 مليون شجرة، وتشمل:
- تشكيل لجنة استشارية علمية لملف التشجير.
- إصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة في كل محافظة.
- إعداد بيان بالمردود البيئي والاقتصادي للأنواع المقترح زراعتها.
- تقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لذلك.
- العمل على زراعة الأشجار ذات المردود الاقتصادي ضمن مخططات تراعي الجدوى الاقتصادية وتضمن الاستدامة.
- الإسراع من وتيرة تنفيذ المبادرة ووضع الآليات اللازمة للمتابعة.
- مراجعة المخططات المقررة.
دور اللجنة الاستشارية العلمية
أضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع استعرض مخرجات أعمال اللجنة الاستشارية العلمية التي شكلتها وزيرة البيئة بموجب القرار رقم 178 بتاريخ 5 أغسطس 2024، والتي تضم خبراء متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني لملف التشجير، وذلك بهدف دعم دور الوزارة في ملف التشجير في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2024-2027، والذي يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.
مهام اللجنة الاستشارية العلمية
أوضحت وزيرة البيئة أن مهام اللجنة تتضمن اقتراح أنواع الأشجار والنباتات التي يجب زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية، وفقًا لعدد من المعايير العلمية الهامة، مثل قلة الحاجة لمياه الري، وتوفير الظل الكثيف، والقيمة الاقتصادية للمساهمة في تحسين نوعية الهواء وتبريد البيئة المحلية، حيث تم دراسة أنسب المقترحات لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالاعتماد على المبادئ العلمية والتجارب الدولية، والعمل على دمج رؤية الوزارة في تنفيذها لإضافة المزيد من المساحات الخضراء والوصول بنسبة المسطحات الخضراء، خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى المعدلات العالمية، مع الاهتمام بالتوعية البيئية للحفاظ على مكتسبات المبادرة، لاسيما في المدارس والجامعات.