تم عقد مؤتمر هام تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحت عنوان “الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون”، وقد شهد المؤتمر حضورًا مميزًا للدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
### رؤية مصر نحو الاقتصاد الأخضر
استعرضت الدكتورة داليا الهواري خلال المؤتمر رؤية الحكومة المصرية الطموحة لتعزيز دور الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتتضمن هذه الرؤية عدة عناصر رئيسية:
* رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027.
* الانتهاء من تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).
* جذب التمويل المناخي من مختلف صناديق الاستثمار الأخضر، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
### دور الهيئة العامة للاستثمار في دعم الاستدامة
تماشيًا مع جهود الدولة، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع على الاستثمار في المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز الاستثمارية للمشروعات التي تساهم في:
* ترشيد استهلاك الطاقة.
* التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
* خفض الانبعاثات الكربونية.
كما يشجع القانون الشركات على تبني برامج المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
### أهمية الالتزام بالمعايير البيئية الدولية
أكدت الدكتورة داليا الهواري على ضرورة استعداد الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وذلك للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ومن بين هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وتهدف هذه الآلية إلى:
* تحديد سعر عادل للكربون المنبعث خلال إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي.
* تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
* خلق ميزة تنافسية للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.
على الرغم من أن حوالي 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بشكل مباشر بآلية تعديل حدود الكربون، إلا أن هذه الآلية تمثل فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية على المستوى العالمي.
### تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
اختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فدمج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا حاسمًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، وأشارت إلى التزام الهيئة العامة للاستثمار بتقديم الدعم الكامل للشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.